إستبعدت مصادر صحيفة «البناء» حدوث انتخابات رئاسية في جلسة الغد، مع توقع ظهور الأسماء التي تدعمها الكتل النيابية وحجم التصويت لكل منها، ما يفتح الباب الجدّي للتشاور طلباً لتوافق يضمن حصول أحد المرشحين على الأغلبية اللازمة للفوز، قبل الدعوة لجلسة ثانية أو ثالثة، وربما ضمن المهلة الدستوريّة، أو بعد انقضائها بقليل.
وأشارت أجواء عين التينة لـ«البناء» إلى أن «الرئيس بري مارس حقه الدستوريّ وصلاحيّاته ودعا الى جلسة بعدما اتهمته قوى سياسية عدة بالتأخير بالدعوة، كما جاءت بعد الدخول في المهلة الدستورية، كما أن بري رأى أن الأولوية باتت انتخاب الرئيس بعد إقرار الموازنة».
وذكّرت بما سبق وأعلنه رئيس المجلس بأنه لن يدعو الى جلسة إلا بعد إقرار الأمور التشريعية كبعض القوانين الإصلاحيّة والموازنة. وشددت على أن المجلس يستطيع التشريع وانتخاب الرئيس في المهلة الدستورية، كما أن بري سبق وقال إن «على عاتق المجلس مهمة إنقاذ لبنان» وإنه سيدعو الى «جلسة في الظروف المناسبة وعندما يلتمس بعض التوافق السياسي».
وعن اطمئنان الرئيس بري لحضور الكتل وتأمين النصاب، لفتت أجواء عين التينة الى أن «المسؤولية الوطنية تفرض على جميع الكتل الحضور وعدم تعطيل النصاب طالما أن معظم لا بل جميع الكتل أكدت أنها ستحضر أي جلسة للانتخاب».
وبرزت إشكالية دستورية تمثلت بإمكانية مجلس النواب التشريع ومنح الحكومة المزمع تشكيلها الثقة النيابية في ظل تحوله الى هيئة ناخبة فور إعلان رئيس المجلس انطلاق جلسات الانتخاب.
وأكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب د. ميشال موسى لـ«البناء» أن «رئيس المجلس قام بواجبه الدستوري بالدعوة الى جلسة لانتخاب الرئيس، لكن مسألة الحضور من عدمه يتعلق بالكتل النيابية ولا يمكن التكهن بموقفها». وأوضح موسى أن «المجلس يمكنه القيام بدوره التشريعيّ وغير التشريعيّ طيلة المهلة الدستورية المحدّدة لانتخاب رئيس الجمهورية، رغم تحوّله الى هيئة ناخبة، كما يمكنه منح الحكومة الثقة عند تأليفها ولا نص دستوري يمنعه من ذلك».
ويشير الخبير الدستوريّ سعيد مالك لـ«البناء» الى أن «دعوة الرئيس بري المجلس للانعقاد لا يحول المجلس حكماً الى هيئة ناخبة، إنما يقتضي على مجلس النواب أن ينعقد وبالتالي بحال توافر النصاب وافتتح برّي الجلسة عندها يتحول المجلس الى هيئة ناخبة وفي هذه الجلسة لا يمكنه التشريع، أما الدعوة فقط، فلا يكفي لأن يتحول البرلمان لهيئة ناخبة، وبالتالي بانتظار توافر نصاب الثلثين لكي يفتتح بري الجلسة، أما قبل ذلك فيبقى مبدئياً مجلساً مشرعاً مراقباً تصرفات وأداء الحكومة ويمكن له أيضاً منح أي حكومة عتيدة الثقة».
