أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ببيان، الى أنه “بعد عشرة أيام تقرع الاجراس لبدء العام الدراسي في المدارس الرسمية، ووزير التربية حتى الآن لم يدفع حقوق الاساتذة عن العام الماضي ولم يعلن عن حلول للعام المقبل، مما يعني ان وقت الاجتماعات والبيانات انتهى والحقوق باتت معروفة”.
وإذ لفتت الى أن “وزير التربية عباس الحلبي ما زال خارج لبنان لمشاركته في مؤتمرات تربوية بمساع لايجاد دعم للقطاع التعليمي”، أعلنت ان “الخيار بين اقفال المدارس الرسمية واستعباد الاساتذة مرفوض، والخيار الثالث اتخذ وهو انتظار عودة الوزير نهاية الاسبوع الحالي، ليكون الخيار بين ان يقدم الوزير حلوله وعلى رأسها دفع حوافز مقطوعة بالدولار عبر omt ورفع اجر الساعة عبر دولرتها واما بدء العام الدراسي في الشارع امام وزارة التربية”.