علّق سفير لبنان الأسبق في واشنطن انطوان شديد على القرار الأميركي، فقال لـ«الجمهورية»، انه ونتيجة متابعته لهذا الملف إبان مهمته في واشنطن قبل سنوات لم يفاجئه انتقال واشنطن الى فرض مثل هذه العقوبات على شخصيات بهذا المستوى «فالعقوبات السابقة التي طاولت شركات ومؤسسات، اتهمتها وزارة الخزانة بتوفير الأموال لحزب الله ودعمه، لم ترقَ يوماً لتطاول مسؤولاً في الحزب بمستوى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد وزميله في البرلمان اللبناني امين شري ومسؤولاً أمنياً بحجم وفيق صفا».
وعن الدلالات التي قرأها في القرار، قال شديد: «إنّ رفع مستوى العقوبات الى المواقع القيادية في الحزب لا يفسر سوى للإشارة الى رفع مستوى العقوبات الأميركية على إيران وأذرعها في المنطقة، وللدلالة على حجم ما يمكن أن تصل إليه في برامج العقوبات هذه في المستقبل».
وعن انعكاساتها على الوضع في لبنان قال شديد: «لا اتوقع اي انعكاسات سلبية تُضاف الى تردّدات ما سبقها من عقوبات على الحزب وايران، عدا عن التردّدات السياسية. كما انني لا اتوقع ان تقطع الحكومة اللبنانية صلاتها مع الحزب، فهو ممثل في الحكومة ومجلس النواب ويشارك في حكم لبنان».
ولم يتجاهل شديد «الإشارة الأميركية في القرار الى انّ واشنطن اكّدت تزامناً أنّها ما زالت تدعم الحكومة اللبنانية والاستقرار في البلاد». ورأى فيها «إصراراً اميركياً على الفصل بين المضي في فرض العقوبات المشددة على «حزب الله» واستمرار الدعم للحكومة اللبنانية والجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى، عدا عن الوجوه الأخرى من الدعم في المجالات الإنسانية والإنمائية».
