أشارت المديرة الإقليميّة لإفريقيا الفرنكوفونية والشرق الأوسط لشركة WorldRemit، إلى أنه “منذ كانون الأول 2021، ألقت الأزمة الاقتصادية بثقلها على لبنان والعديد من قطاعاته، أبرزها قطاع الرعاية الصحية، رغم تصنيفه ضمن أفضل 25 بلد في العالم من حيث الكفاءة في هذا المجال خلال عام 2019”.
ولفتت إلى أن “اللبنانيين الذين ليس لديهم تأمين طبي خاص على وزارة الصحة العامة اللبنانية (MOPH) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (NSSF) لسداد جزء من مستحقاتهم الطبية، أما ذوي الدخل المنخفض فعليهم الاختيار في كثير من الأحيان بين دفع التكاليف الخاصة بالصحة أو الضروريات الأخرى من ضمنها الغذاء. كذلك تعتبر أنظمة الضمان الاجتماعي اللبنانية، بما في ذلك الصحة، “ضعيفة، مجزأة ومفتقرة للتوجيه”.
وأوضحت المديرية، أن “الأسعار شهدت ارتفاعاً حاداً بعد مباشرة وزارة الصحة العامة برفع الدعم عن العديد من الأدوية في جميع أنحاء البلاد. تضاعفت أسعار العديد منها أو زادت بمعدّل أربعة مرات بالليرة اللبنانية، ولم يعد بمقدور بعض الأفراد حتى توفير أغذية الأطفال والفيتامينات ومضادات الحمى، التي كانت تعتبر أسعارها في السابق معقولة نسبيًا. وباتت شريحة مهمة من السكان غير قادرة على شراء الأدوية والمتممات الغذائية بسبب تكاليفها المرتفعة، والمرتبطة بحالتهم المالية المحدودة. يختار هؤلاء في ظلّ وصول الحد الأدنى للأجور الحالي إلى أقلّ من 30 دولارًا أميركيًا، استهلاك رواتبهم الشهرية لشراء المستلزمات الأساسية من ضمنها الأدوية، أو تجنب مكرهين العلاجات المكلفة”.
وذكرت أنه “وفقًا للبنك الدولي، تلقّى لبنان 6.61 مليار دولار أميركي كتحويلات شخصية في عام 2016 تعكس رسوم المستشفى اليوم القيمة الجديدة للعملة المحلية في السوق، في حين لا يزال كل من صندوق الضمان الاجتماعي الوطني ووزارة الصحة العامة يوفران دفعاتهما على قيمة العملة قبل الأزمة، تاركين 90 في المائة من النفقات الفعلية على عاتق المرضى 7. لذلك من المرجح أن تلعب التحويلات إلى لبنان دورًا رئيسيًا في تغطية الرسوم الطبية ومساعدة العائلات اللبنانية على دفعها”.
وأردفت أنه “انطلاقاً من هذا الدور المركزي الذي تلعبه التحويلات في توفير الرعاية الصحية المناسبة للمرضى، قامت WorldRemit باستثمارات تزيد من الوصول إلى خدمات تحويل الأموال الآمنة لتطال أيضاً المناطق النائية في البلاد”.
وأوضحت المديرية، أنه “في نوفمبر 2021، وسعت WorldRemit خدماتها لتحويل الأموال لتطال لبنان. بفضل علامة Cash Plus التجارية التي أضافتها إلى شبكتها، أصبح بإمكان متلقي التحويلات المالية في لبنان الآن استلام أموالهم من أكثر من 140 فرع تابع لـ Cash Plus منتشر في أنحاء البلاد. أما بالنسبة إلى المرسلين، فيستطيع زبائن WorldRemit إرسال الأموال إلى لبنان من عدة بلدان حول العالم، من ضمنها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، عبر التطبيق والموقع الخاص ب.WorldRemit”.
وأشارت إلى أن “WorldRemit تسعى جاهدة لإبقاء تكاليف التحويلات أقلّ، من هنا تكمن شفافيتنا في ما يتعلق بالأسعار والرسوم في المعاملات، لتنعدم فيها الحالات التي يستلم فيها المتلقون مبالغ أقل من تلك المرسلة. نقدّر أهمية كلّ دولار لا سيما في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة ونبذل جهدنا لإبقاء رسومنا ضمن المعقول”.
وتابعت أنه “في الوقت نفسه، نقوم بتحديث تكنولوجياتنا بشكل متواصل لتحسين مدة المعاملات وتعرفتها بشكل فعال. تعود هذه الميزات بالفائدة على المستفيدين من ضمنهم المرضى في لبنان، الذين يعتمدون على التحويلات لتغطية تكاليف رعايتهم الصحية. يؤكد هذا الأمر، مكانة WorldRemit كلاعب حاسم في التحول الاجتماعي والاقتصادي في لبنان والعالم بأسره على نطاق أوسع”.
