ذكر اتّحاد المؤسّسات التربويّة الخاصّة في لبنان، أنّ “مساعي مؤسّساتنا التربويّة في هذا التوقيت بالذات، هو العمل على انطلاقة العام الدراسيّ الحالي بشكل يراعي المعايير التربويّة والانسانيّة والماديّة والقانونيّة”.
ولفتت، في بيان اثر اجتماعها الدوري في مقرّ الامانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان وتداول حول انطلاقة العام الدراسيّ 2022-2023، إلى أنّ “اتّحاد المؤسّسات التربويّة يشكّل جزءًا لا يتجزّأ، لا بل ركنًا وشريكًا أساسيًّا في المنظومة التربويّة في لبنان. لذا، نعود ونتمنى على المسؤولين بأن يتمّ تنسيق المواقف والتشارك معه في القرارات المصيريّة الكبرى قبل صدورها”.
وأوضح الاتحاد، أنّ “المؤسّسات التربويّة الخاصّة تحمل عبئًا وهمًّا كبيرين عن الدولة، بشكل خاصّ في ظلّ هذه الظروف الإقتصاديّة الصعبة التي يمرّ بها الوطن والعجز الماليّ الذي تتكبّده الدولة. لذا ما تنتظره هذه المؤسّسات من المعنيّين بالشأن التربويّ هو تسهيل عملها ومعاونتها على أداء دورها بدل التصريحات الإعلامية والتعميمات غير القابلة للتطبيق”.
وشدد على “اننا كاتّحاد مؤسّسات تربويّة كنّا ولا نزال وسنبقى تحت سقف القوانين المرعيّة الإجراء، لكنّ الظروف الاستثنائيّة القاهرة التي نمرّ بها تحتّم علينا إيجاد حلول إستثنائيّة، سبق لنا وناقشناها مع المعنيّين خلال إجتماعات عدّة في وزارة التربية والتعليم العالي وكانت توجيهات وزير التربية عباس الحلبي تنصح دائماً بالتوافق بين إدارة المدرسة ولجنة الأهل فيها”.
وأشار الاتحاد، إلى أنّ “المقصود اذًا ليس خرق القوانين كما يشاع في البيانات والتصاريح الصادرة مرارًا، إنّما همّنا الأساسيّ في هذه المرحلة بالذات هو إيجاد سبل تلبّي مطالب المعلّمين بحدّها الأدنى لضمان عودتهم الى عملهم، وتأمين أدنى مستلزمات العمل في المدرسة بغياب شامل لكل مقوّمات العمل التي يفترض بالدولة تأمينها من كهرباء ومياه وشبكة انترنت ووسائل نقل عامة”.
وذكر أنّ “مؤسّساتنا التربويّة لم يكن يومًا هدفها الربح، إنما هدفها الاساسيّ هو تأدية رسالتها التربويّة بأمانة والمحافظة على الاستمراريّة وجودة التعليم. لذلك نحن نطالب المسؤولين بعدم التعامل مع كلّ المدارس الخاصّة كسلة واحدة، بل التمييز بين هدف ورسالة وأداء كلّ مدرسة والتعاطي مع كلّ منها بما يتناسب مع واقعها”.
وأكّد الاتحاد، أنّ همّه الأساس في هذه المرحلة بالذات أن “يكون لكلّ تلميذ مقعد في المدرسة أكانت خاصة أم رسمية، كما على حقه بالتعليم الجيد والنوعي دون أي تمييز أو تفرقة”.
وسأل وزارة التربية والتعليم العالي عن “الخطة التربويّة التي وضعتها لإنقاذ العام الدراسيّ والحلول البديلة التي أعدّتها بدلاً من استعمال لغة التهديد والوعيد تجاه مؤسّساتنا التربويّة التي تنوء تحت أعباءٍ إقتصاديّة باهظة نتيجة انهيار قيمة الليرة اللبنانيّة وتجميد كلّ السحوبات من المصارف وتفلّت سعر صرف الدولار، فنحن لا نعلم ما مصير مؤسّساتنا في ظلّ الانهيار الإقتصاديّ المتمادي في البلاد”.
كما سأل الاتحاد المعنيّين في الدولة عن “مصير مستحقّات المدرسة المجانيّة المجمّدة منذ العام 2017 والمؤسّسات التربويّة المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعيّة. فكيف للدولة أن تقوم بواجباتها الإجتماعيّة تجاه التلامذة الأكثر فقرًا إذا لم تعط هذه المؤسّسات حقّها المنصوص عنه في القوانين المرعيّة الإجراء؟ وهل على هذه المؤسسات أن تقوم بواجبها التربويّ دون احتساب جديد لمساهمة الدولة بما يتلاءم مع الظروف الحاليّة؟”.
وكرر استعداده “الدائم للحوار والتنسيق مع المسؤولين في وزارة التربية”، كما أبدى “كلّ إيجابيّة في التعاطي المسؤول المبنيّ على الشراكة والتنسيق الدائم ووحدة الأهداف وينتظر من المعنيّين كلّ الدعم والتقدير والإيجابيّة لتأمين انطلاقة سليمة للعام الدراسي 2022-2023”.
