أفادت صحيفة “الأخبار” بحسب مصادر معنية بالتفاوض المباشر وغير المباشر الجاري منذ شهر، أن هوكشتين يتصرف وفق مبدأ «طمأنة لبنان» إلا أن الاتفاق سيكون جاهزاً قريباً ويحقق طلبات لبنان، و«مراعاة إسرائيل» لناحية ترتيب الشكل والتوقيت، وحتى بعض المضامين المتعلقة بمستقبل عمل الشركات العالمية في سواحل فلسطين ولبنان على حد سواء.
وتفيد المصادر بأن هوكشتين اجتمع ثلاث مرات مع الجانب الإسرائيلي بصورة مباشرة منذ زيارته الأخيرة إلى لبنان. وعقد اجتماعات عدة أخرى عبر تطبيق «زوم»، شملت رئيس حكومة تصريف الأعمال في كيان الاحتلال يائير لابيد ومستشار الأمن القومي أيال حولتا الذي زار واشنطن لهذه الغاية، ومسؤولين في وزارتي الخارجية والطاقة. كذلك التقى هوكشتين مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الأمن القومي السفير إيمانويل بون أثناء زيارته الأخيرة إلى واشنطن، قبل أن يلتقيه مجدداً في باريس أمس، إضافة إلى لقاءات مع الرؤساء التنفيذيين لشركتي «توتال» و«إنيرجيان» ومسؤولين قطريين، وبقي على تواصل دائم مع نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب.
وإن التطور الأبرز في الأيام العشرة الأخيرة، تمثل في حصول الإدارة الأميركية، من إسرائيل ومن دول أخرى من بينها لبنان إضافة إلى مصادر استخباراتية أميركية، على معلومات تفيد بأن المقاومة الإسلامية تقوم بخطوات ميدانية على الأرض تشير إلى أنها في وضعية قتالية، وأن التهديدات التي أطلقتها ضد المنشآت الإسرائيلية حقيقية ووشيكة ما لم يتم التوصل إلى تفاهمات سريعة. كما أبلغ الأوروبيون الأميركيين بأن عدم التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى معركة تطيح بالاستقرار في كل منطقة شرق المتوسط، وقد يتسع ليشمل كل منطقة البحر الأبيض المتوسط، ما سينعكس على كل مشاريع إمداد أوروبا بالغاز من هذه المنطقة، فيما ستكون موسكو المستفيد الأول من هذه المعركة في حال حصولها.
وبناء على هذه المعطيات، سارع الأميركيون إلى تكرار ضغوط غير معلنة على زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لعدم إقحام الملف في المعركة الانتخابية في إسرائيل، واتصل الرئيس الأميركي جو بايدن بلابيد لحثه على السير قدماً في الاتفاق. وتوفير نوع من الغطاء له، خصوصاً أن رئيس وزراء العدو عبّر للجانب الأميركي وغيره عن خشيته من التأثيرات السلبية للاتفاق عليه في الانتخابات المقبلة للكنيست، لأن «التنازلات» المطلوبة من إسرائيل «كبيرة وتعزز منطق التهديد والابتزاز الذي يقوم به حزب الله».
وبحسب المصادر، فإن المعطيات التي تجمعت في أميركا وفرنسا ولبنان تشير إلى أن الجانب الأميركي حصل من حكومة لابيد على موافقة مبدئية على مطالب لبنان لناحية تثبيت الخط 23 واعتبار حقل قانا كاملاً من حصة لبنان. واعتُبرت موافقة لابيد، مدعوماً من المؤسستين الأمنية والعسكرية، بمثابة ورقة حفظها الوسيط الأميركي في جيبه.
وقال مصدر معني بالمفاوضات إن ما جرى عملياً هو حصول الأميركيين على موافقة إسرائيلية يمكن وصفها بـ«وديعة لابيد»، في إشارة إلى ما سبق للإدارة الأميركية أن حصلت عليه في تسعينات القرن الماضي من موافقة إسرائيلية على طلبات سوريا للانسحاب من الجولان وسميت بـ«وديعة رابين». وقد روّج الجانب الأميركي إلى أن موافقة لابيد ستكون مثبتة على طاولة أي رئيس حكومة جديد في إسرائيل. وهو أمر لا يزال محل شكوك، لأن الجميع يتذكر ما الذي حل بوديعة رابين عندما قصد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون واكتشف أن العدو تراجع عنها.
الحصيلة الإجمالية لكل الفترة الماضية في عهدة الجهات اللبنانية المعنية تفيد بالآتي:
– وافقت حكومة لابيد على الخط 23 وعلى اعتبار حقل قانا كاملاً من حصة لبنان.
– عدم وجود أي نوع من التطبيع أو الأعمال المشتركة تقنياً ومالياً وتجارياً.
– عدم قدرة حكومة لابيد على إنجاز التفاهم في وقت قريب.
– تجميد كل الأعمال في حقل كاريش لضمان عدم حصول مواجهة عسكرية.
– إعلان الشركات العالمية، ولا سيما «توتال»، استعدادها للعودة إلى العمل، علماً أن فرنسا أبلغت لبنان رسمياً (أول من أمس) بأن عودة الشركة رهن إعلان رسمي عن الاتفاق بين لبنان و “إسرائيل”.
وعلمت صحيفة «الأخبار» أن الجانبين الأميركي والفرنسي تبلغا أنه «لا يجب الرهان على أنه يمكن لحكومة تصريف الأعمال الحالية القيام بالمهمة المناطة برئيس الجمهورية، وأن أي محاولة من الرئيس ميقاتي أو غيره للقول بأنهم قادرون على توقيع الاتفاق حتى ولو لم تتشكل الحكومة وحصل شغور رئاسي ستواجه مشكلة كبيرة لبنانياً
