أكد وزير المالية علي حسن خليل أن موازنة ٢٠١٩ غير كافية لتحقيق كل الإصلاحات، لكنها مقدمة جيدة بما توصلنا إليه.
وفي موضوع الجيش إعتبر الوزير خليل في مقابلة تلفزيونية، انه لم يكن هناك مشكل، إنما اختلاف في وجهات النظر وسيحسم الأمر في الجلسة الأخيرة، وسوف يتم الالتزام بالمستوى الذي وصل إليه العجز .
وأكد خليل ان البلد ليس مفلساً، وأن هناك إرادات للتعاون ولإدارة الوضعين المالي والمصرفي بالتعاون مع المصرف المركزي. مجدداً الطلب من مجلس النواب والحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية بدءا من موازنة ٢٠١٩. معتبرا ان الاستقرار السياسي أساسي للحفاظ على ثقة المستثمرين.
خليل اشار الى اننا لسنا في وضع الانهيار وإن كنا في وضع صعب، والموازنة هي محطة فاصلة للانطلاق نحو مشروع إصلاحي أكبر.
وفي تعليق على العقوبات الأميركية على حزب الله، قال خليل: “العقوبات تعني كل اللبنانيين وإن كان عنوانها حزب الله، والإجراءات التي اتخذها لبنان والقوانين التي صدرت بشهادة الجهات الدولية تجعل من تلك العقوبات لا مبرر لها ولا تخدم الاستقرار المالي”.
وعن حادثة قبرشمون اشار خليل “موقفنا كان واضحا في المجلس الأعلى للدفاع، وقد عبرت بوضوح عن الموقف الذي كلفني الرئيس بري بإيصاله، القضية يجب أن تعالج على ثلاثة محاور أمنية-قضائية-سياسة وليس من خلال محور واحد، والتحرك اليوم يتم على المحاور الثلاثة”.
وقال خليل في تعليقه على العلاقة مع التيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل “العلاقة مع الوزير باسيل والتيار الوطني الحر غير مرتبطة بما حصل بالجبل. هناك مسار بدأ مع تشكيل الحكومة الحالية وهي باتجاه مضطرد نحو الإيجابية. وهو مرحب به في الجنوب، أما المواقف فهي تعود إلى تقدير كل شخصية لكيفية إدارة مواقفها”.
وإعتبر وزير المالية انه من المبكر جدا الحديث عن خيارات بالنسبة لرئاسة الجمهورية، ويكون جاهلا بالسياسة كل من يعتقد بأنه يستطيع اليوم حسم ما يرتبط بخيارات رئاسية. هناك حرية لكل الأطراف أن تتحرك، لكن من المبكر جدا بالنسبة إلينا الحديث حول هذا الموضوع.
وحول مبادرات الرئيس بري في حل الخلافات قال خليل “شرف للرئيس بري أن يكون قادرا على حل الخلافات بين الجميع. نحن نتحرك لأننا نستشعر مخاطر حقيقية تحصل في المنطقة إن لناحية محاولة تصفية القضية الفلسطينية وتغييرات في الجغرافيا السياسية وتغييرات في صيغة الانظمة وادارة المنطقة. هذا سبب رئيس لحركتنا باتجاه المصالحات الداخلية”.
