ذكر مكتب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أنه “حصل خطأ في نشر مذكرة متعلقة بالمراجعة (سواء بالاتصال او بالحضور الشخصي بناء على موعد مسبق) بالمعاملات من قبل اصحاب العلاقة، وهذا حق منطقي وطبيعي”.
وأعلن المكتب، أنّ “وزير العمل يؤكد أن هذه المذكرة ذات طابع اداري داخلي مرتبطة بالموظفين حصرًا، الذين عليهم موجب القيام بالواجب الوظيفي بطريقة حيادية وعدم التوسط بأي معاملة تضعه موضع الشبهة، ومنعاً لإبتزاز أي مواطن وهي كانت مذكرة داخلية وليست معدة للنشر في الإعلام”، مشيرًا إلى أنه “لذلك إقتضى التوضيح، ودفعاً لأي التباس”.
