طالب الإتحاد العمالي العام المجلس النيابي التصدي لمشروع حكومة إلى العمل ولأي قرار أو قانون يطال العمال، المتعاقدين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص.
وقد أشار نائب رئيس الإتحاد العمالي العام حسن فقيه إلى أن “الأحداث الأخيرة تضاف الى مشكلة مشروع الموازنة التي أقل ما يقال عنها أنها مشروع جباية أموال ونهب علني من جيوب الفقراء وإعفاء لكبار الأثرياء وأصحاب الرساميل والمصارف ومافيات المحروقات والدواء والمواد الغذائية والمغتصبين للأملاك البحرية والنهرية والبرية من أي ضريبة حقيقية.”
وشدد فقيه على ضرورة دعوة وزير العمل، لجنة المؤشر إلى الإجتماع والبحث الجدي في الأمور التالية:
- تصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى إلى المستوى المعيشي اللائق.
- إنصاف الناجحين في مجلس مباريات مجلس الخدمة المدنية.
- إنصاف العاملين في المستشفيات الحكومية وسواهم من الفئات المستغلة التي لم يتقاض بعضها أجراً منذ أكثر من أربعة عشر شهراً.
وأضاف فقيه في ما يتعلق بخطة الكهرباء الجديدة “بدلاً من تخفيض ساعات التقنين، ها هي وزيرة الطاقة تصرح على أن التقنين سيزداد هذا الصيف ليدفع ذوو الدخل المحدود الثمن بينما ينعم الأغنياء بأفضل أنواع المولدات صيفاً وشتاءاً.” مشيراً إلى أن الطبقة السياسية هي التي أودت بالبلاد إلى هذا الوضع وأن الإنفجار الإجتماعي رغم كل التطمينات قادم.
