عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيري المالية والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليلوامين سلام، لمتابعة درس مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على اتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار ومتابعةدرس مواد مشروع موازنة 2022.
كما حضر الجلسة، النواب: سليم عون، سيمون ابي رميا، علي فياض، ايوب حميد، ابراهيم منينمة، علي حسن خليل، غازي زعيتر، غادةايوب، غسان حاصباني، حسن فضل الله، راجي السعد، جهاد الصمد، جان طالوزيان، جميل السيد، فيصل الصايغ، ابراهيم الموسوي،امين شري، ميشال ضاهر، قاسم هاشم، سامر التوم، اديب عبد المسيح ومحمد يحيى، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي،مستشارة وزير المالية زينة قاسم، رئيسة محاسبة مديرية الموازنة في وزارة المالية ميرين جبور، رئيسة دائرة الشؤون المالية في المديرية العامةللحبوب نادين عون ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
وقد اقرت اللجنة التعديلات على القانون المتعلق باتفاقية قرض الـ 150 مليون دولار للقمح مع البنك الدولي، باستثناء مادتين امهلت وزارةالاقتصاد الى يوم غد لاقرارهما في جلسة الغد.
واستلم النائب كنعان من وزير المالية الارقام التي كانت قد طالبت بها اللجنة مع سيناريوهات للايرادات تتعلق بتوحيد سعر الصرف وتراوحتبين 12000 و20000، وسيتابع النقاش غدا. علما ان اللجنة كانت رفضت اي زيادة على الضرائب والرسوم في هذه المرحلة.
واكد كنعان ان “توجه لجنة المال بعدم رفع الضرائب، وليس لها علاقة بالدولار الجمركي الذي يبت بين الحكومة والمصرف المركزي والذي ردهفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لانه من غير العادل رفعه من 1500 الى 26 الفا”، مشددا على أن “لجنة المال تبحث حاليا فيتصور طرحه عدد من النواب، يتعلق برواتب القطاع العام الذي لا يزال يحتسب على اساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار في سياق السعيالى التوازن بين الايرادات والنفقات قدر الامكان”.
وتعقد اللجنة غدا اجتماعا ثانيا لاستكمال النقاش حول تصور الحكومة وارقامها يتبعه مؤتمر صحافي لكنعان.
