كشف مستشار رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للشؤون المالية والاقتصادية، نقولا نحاس، أنه “يتم حالياً بين وزارة المال والنواب درس اعتماد رقم واحد في الموازنة هو 12000 ليرة للدولار بكل مداخيل الدولة ضمن الموازنة، وأصبح هناك توافق على هذا الرقم، ويجب أن يصدر عن وزارة المال بالتوافق مع مصرف لبنان ويُعتمد لحين تحديد سعر آخر”.
وأوضح في حديثٍ تلفزيوني، أنه “بعد رأس السنة سنذهب بتدرج حتى نصل إلى سعر تحدده وزارة المال ويجب الوصول عندها إلى سعر يوازي سعر صيرفة”.
أما بالنسبة لرواتب القطاع العام، فكشف أنه “يجري بين وزارة المال والنواب البحث باقتراح ضربها باثنين أو ثلاثة”، وأردف أنه “يجري حاليا أيضا معالجة مسألة الأكلاف بالدولار مثل صيانة مؤسسات الدولة التي يدخل فيها السعر الخارجي. وكل هذا يشكّل خطوة أساسية تحضيرا لل2023”.
واعتبر نحاس، أن “فكرة الدولار الجمركي خطأ فليس هناك شيء إسمه دولار جمركي بل هناك سعر صرف ونحن نتكلم عن سعر صرف 12000 على كل شيء”، وتابع أن “الدولار الجمركي أو سعر الصرف الجديد لن يكون له تأثير على موضوع أكلاف الناس إلا بشكل محدود، لأن غالبية المواد الاستهلاكية ولاسيما السلة الغذائية معفية تماما”.
وتوقع مستشار ميقاتي، “إقرار الموزانة قبل آخر آب، وأمل أن تكون كل الأرقام جاهزة مطلع الأسبوع عندها يستطيع النائب ابراهيم كنعان أن يسلك طريق إقرار الموازنة”.
ورأى أن “إقرار مشاريع الموازنة والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف والسرية المصرفية ليست قوانين إصلاحية إنما قوانين شرطية للذهاب الى صندوق النقد الدولي، وهناك إصرار على إنجاز هذه القوانين قبل آخر آب. وربما القانون الذي ما زال غير جاهز هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي ولكن هناك مسوّدات عدة تم إعدادها”.
ولفت نحاس، أنه “لا يمكن إعادة هيكلة القطاع المصرفي قبل تحديد كيفية معالجة الفجوة المالية وهي بقيمة 60 مليار دولار. ومعالجة هذه الفجوة تحدد إمكانية وضع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي نظرا لارتباطهما ببعضهما، واليوم تجري مناقشة كيفية معالجة هذه الفجوة”.
كما أعرب عن “اعتقاده بأن مقاربة معالجة الفجوة أصبحت ناضجة نوعاً ما عند فريق رئيس الحكومة”. كما توقع أن “يحال اقتراح قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي خلال أسابيع الى المجلس النيابي أي بحلول أواخر أب أو مطلع أيلول”.
وعن إقرار مشروع الكابيتال كونترول، أعلن نحاس أن “نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب شكّل لجنة فرعية لدرس الموضوع مع الخبراء، وبصفته رئيس اللجان المشتركة سيكون لديه خلال أسبوع أو عشرة أيام النص الذي سيذهب به إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره”.
وردا على سؤال حول تقرير البنك الدولي الذي اعتبر فيه أن “الشعارات السياسية حول قدسية الودائع في المصارف جوفاء وانتهازية”، استغرب نحاس أن “يخرج هذا الكلام عن البنك الدولي”، ووصفه بـ”الكلام السياسي وليس التقني”، معتبرا أن “من كتب التقرير معروف وهو شربل نحاس”. وأضاف “أننا لم نقل إن الأموال ستعود للمودعين كما هي، إنما العمل جار على إعادة ودائع 90 بالمئة من المودعين. وهذا وعد صحيح وسيتحقق”.
