يُرتقب ضم بند إعادة هيكلة الجهاز المصرفي قريباً إلى لائحة الأولويات التي تستعجل الحكومة اللبنانية إعداد مقارباتها، في البعدين التشريعي والتنفيذي، ضمن مسار تنفيذ التعهدات المدرجة في الاتفاق الأولي مع بعثة “صندوق النقد الدولي”، بعدما قطعت الشوط الأول، عبر إقرار التعديلات المطلوبة على قانون السرية المصرفية، ومجموعة القوانين ذات الصلة بتوسيع نطاق الشفافية، في متابعة الحسابات والمساءلة.
وكشف مصرفي كبير لـ”الشرق الأوسط”، أن المنهجية الجديدة التي يتبعها رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، وعمادها التنسيق المسبق مع السلطات والهيئات الممثلة للقطاعات المعنية بالاستجابة لشروط الصندوق… «بدأت تثمر نتائج عملية، ولا سيما لجهة التعاون الإيجابي من قبل مرجعية السلطة التشريعية الممثلة برئيس مجلس النواب نبيه بري، واستطراداً إلى اللجان النيابية، وفي طليعتها لجنة المال والموازنة التي تحث وزارة المال على تسريع إعداد التعديلات القريبة إلى الانتهاء من الصيغة المكتملة والمحدثة لمشروع قانون موازنة العام الحالي، كتوطئة لرفعه إلى الهيئة العامة للمجلس قبل نهاية الشهر الحالي».
ورغم ضيق مهام «تصريف الأعمال» للحكومة المستقيلة، ترتفع الآمال بتمدد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى بلورة مخارج قانونية تفضي إلى إعداد مشاريع القوانين المتبقية من حزمة الشروط الدولية، وخصوصاً منها مشروع وضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول)، الذي يمهد الطريق للشروع بوضع مقاربات مطلوبة تستهدف معالجة ميزانية «البنك المركزي» وهيكلياته التنظيمية والرقابية وإصلاح أوضاع المصارف، بما يشمل تحديد مصير الودائع من الفئات كافة، وتحديد المهل الزمنية لتمكين أصحابها من الحصول عليها، بدءاً من خط الحماية الذي حددته الحكومة عند 100 ألف دولار.
ووفقاً لمندرجات الاتفاقية الأولية، تجب موافقة الحكومة على استراتيجية إعادة هيكلة البنوك التي تقر مقدماً بالخسائر الكبيرة التي تكبدها القطاع وتعالجها، مع حماية صغار المودعين والحد من الاستعانة بالموارد العامة. كذلك تجب موافقة البرلمان على تشريع طارئ ملائم لتسوية الأوضاع المصرفية على النحو اللازم لتنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة البنوك والبدء في استعادة صحة القطاع المالي، وهو ما يُعد عاملاً جوهرياً لدعم النمو، فضلاً عن الشروع في تقييم أكبر 14 بنكاً، كلّ على حدة، بمساعدة خارجية، من خلال التوقيع على نطاق التكليف مع شركة دولية مرموقة.
خواتيهما المرجوة..
ووفقا لما اشارات اليه «اللواء» فإن خلافات حادة عصفت بموقف اعضاء جمعية المصارف، على خلفية الاضراب المعلن، والذي سينفذ اليوم، على ان يعاد النظر به، بعد الاجتماع مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لتحديد احالة النزاعات المالية على المحاكم.
وفهم ان جمعية المصارف تتجه لتعليق الاضراب الاربعاء.
عرض ايران
كانت التطورات في غزة والقدس مدار بحث أمس بين وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وقالت مصادر دبلوماسية لـ”الجمهورية” ان عبد اللهيان إتصل بـ بوحبيب في إطار حملة ديبلوماسية تقودها إيران لمتابعة التطورات في غزة والقدس. ولفتت المصادر الى ان عبد اللهيان عرض وجهة نظر إيران للتطورات الجارية في المنطقة، لا سيما منها العدوان الاسرائيلي على غزة والاعتداء الذي حصل في المسجد الاقصى عندما أمّن الجيش الاسرائيلي الحماية لاقتحام المستوطنين المسجد الأقصى.
وأوضح الوزير بوحبيب لـ”الجمهورية” انّ البحث بين عبداللهيان تناولَ مختلف التطورات في المنطقة، لا سيما منها الوضع في غزة وما شهدته باحات المسجد الأقصى في القدس. ولفت الى ان نظيره الايراني جدّد عروضه لمساعدة اللبنانيين في الازمة الحالية، خصوصاً لجهة العروض السابقة المتعلقة بتنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ولم يشأ بو حبيب الدخول في مزيد من التفاصيل، لافتاً الى ان البحث تناول مصير المفاوضات الجارية في فيينا حول الملف النووي الايراني وما يعوق هذه المفاوضات المعلقة منذ فترة والافكار المطروحة لعودة الاطراف كافة الى طاولة المفاوضات.
