اتهم البنك الدولي في تقرير صدر اليوم الاربعاء، السياسيين اللبنانيين بالقسوة بتأكيدهم أن الودائع في القطاع المصرفي المنهار في البلاد مقدسة قائلا إن مثل هذه الشعارات “تتعارض بشكل صارخ مع الواقع”.
وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز” فالبنك الدولي يعتبر الانهيار المالي الذي يعاني منه لبنان منذ 3 سنوات هو متعمد وقد يكون واحدًا من أسوأ ثلاثة انهيارات ماليه في العصر الحديث.
التقرير الجديد هو الثاني هذا العام الذي يوبخ فيها البنك الدولي السياسيين في لبنان، بعد أن اتهمهم في كانون الثاني الماضي بـ “تدبير” الانهيار الاقتصادي الكارثي للبلاد من خلال قبضتهم الاستغلالية على الموارد.
وأدى الانهيار إلى تجميد مدخرات المودعين في النظام المصرفي المشلول ، ودفع العملة المحلية إلى خسارة أكثر من 90٪ من قيمتها.
وقال البنك الدولي ان “الشعارات السياسية بحرمة المس بالودائع جوفاء وانتهازية، بل في الواقع، إن إساءة استخدام السياسيين لهذا المصطلح أمر قاس”.
وقال التقرير “ان هذه التصريحات لا تتعارض مع الواقع بشكل صارخ فحسب، بل إنها تمنع الحلول لحماية معظم المودعين الصغار والمتوسطين”.
وتابع البنك الدولي: “كان ينبغي قبول الخسائر وتحملها من قبل مساهمي البنوك وكبار الدائنين، الذين استفادوا بشكل كبير خلال الثلاثين عامًا الماضية من نموذج اقتصادي غير متكافئ للغاية”، مضيفاً “كان ينبغي أن يحدث هذا في بداية الأزمة … للحد من الآلام الاقتصادية والاجتماعية.”
ويتساءل تقرير البنك الدولي عن مدى تلبية السلطات لاحتياجات التمويل من خلال مخطط بونزي – وهو نوع من الاحتيال الذي يدفع للمستثمرين بأموال من مستثمرين جدد.
