أشار رؤساء الوحدات المالية في بيروت والمحافظات، لدى اجتماعهم، الى أنه “بعد صدور المراسيم المتعلقة بمنح الموظف الإداري بعضا من حقوقه وكان الرأي ومن قبيل الإحساس بالمسؤولية تجاه شرائح المجتمع، ومن بينهم العسكريين والمتقاعدين أن تعليق الإضراب مؤقتا هو المنحى المفترض اتخاذه مقابل الخطوة الإيجابية التي قامت بها الحكومة تجاه الموظفين الإداريين، بانتظار أن تستتبع هذه الخطوة بخطوات أخرى دون تأخير وأن تتم المتابعة فيما خص إصدار القوانين والنصوص اللازمة التي تعطي موظف القطاع العام كامل حقوقه لناحية الرواتب العادلة والتقديمات الاخرى، على أن يتم اتخاذ أي تدبير لاحق في حينه”.
