عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة اليوم، تناول فيه القوانين الأربعة التي اقرتها الهيئة العامة للمجلس النيابي كقوانين إصلاحية بإمتياز، والمتعلقة بقطاع المرافئ والمطار. لتكونا رافدة للخزينة بمئات ملايين الدولارات من دون المساس بجيوب المواطنين وتحصين القرار السيادي للدولة اللبنانية”.
وأعلن عن نتائج المزايدتين العموميتين لإشغال وادارة واستثمار مطاعم و”كافتيريات” في مبنى الركاب في المطار، واستثمار سبعة “كونتورات” لتأجير السيارات السياحية، والتلزيمات الإخرى المنوي إطلاقها ومنها السوق الحرة وذلك وفق قانون الشراء العام”.
بداية، تحدث حميه عن “ان الدولة اللبنانية تعاني من ازمة مالية واقتصادية حادة تعصف بها، ولأجل ذلك ومنذ تسلم المهام الوزارية بدأنا بورشة عمل ترتكز على ركنين اثنين، اولهما يعنى بكيفية رفد الخزينة العامة بإيرادات مالية من دون المساس بجيوب المواطنيين مطلقا وذلك ايمانا منا بأن نهضة لبنان هي في تفعيل ونهضة مرافقه العامة بحيث تمكن الدولة من اتخاذ وتحصين القرار السيادي لديها”.
وتابع:” بالنسبة للركن الثاني فهو يعنى بتنظيم العمل، لتبيان كيفية عمل الوزارة في رفد الخزينة العامة بالإيرادات، وما هي الخطوات الإجرائية الميدانية التي تخدم هذا الهدف”
ولفت حميه الى “ان القوانين الأربعة التي اقرتها الهيئة العامة للمجلس النيابي بصفة المعجل المكرر، وأول هذه القوانين يتعلق بتعديل الجدول رقم 9 المعني بالمرافئ والمنائر والمطار”، معتبرا أنه “منذ العام 2019 تاريخ بدء تقلبات سعر صرف الدولار كانت الشركات المستثمرة في المطار التي تستأجر ارضا فيه وفقا للجدول الذي كانت رسومه تحتسب على سعر 1500 ل.ل للدولار الواحد”، مشيرا الى انه “تم تحويل كافة المبالغ بنفس قيمتها انما بالدولار، وبنتيجة هذا التعديل على الجدول رقم 9 في المطار سيتم تحصيل ما يفوق ال 160 مليون دولار لصالح الخزينة العامة للدولة”.
اما بخصوص الجدول رقم 9 للمرافئ والمنائر، لفت حميه الى “ان شركات السفن التجارية الكبرى تتقاضى رسومها بالدولار وتعطي الدولة اللبناية بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي (1500 ) لأجل ذلك وجهنا كل المعنيين في المرافئ بعدم زيادة أية رسوم انما حصة الدولة اللبنانية يجب ان تدفعها هذه الشركات لها بالدولار كما تتقاضاها هي”، مشيرا الى “ان الجدول رقم 9 المعني بالمرافئ والمنائر كان يحصل ايرادات حوالي اربعة مليارات ل فقط لتصبح الإيرادات مع التعديل فوق ال 60 مليار ل. ل. اضافة الى الرسوم من المرافئ اللبنانية”.
اضاف حميه:” بالنسبة للقانون الثاني والذي يتعلق بصالون الشرف في المطار كان رسم الدخول اليه بمبلغ يساوي 500 الف ل.ل ليصار الى تعديله بمبلغ يساوي مئة دولار على الساعة وما فوقها الى 200 دولار وهذا الرسم يعنى به فقط الذين يريدون الدخول الى صالون الشرف، وبالتالي الإيرادات المحصلة سترفد الخزينة العامة للدولة بالدولار الفريش.
اما القانون الثالث الذي أقر يعنى بالرسم على خروج المسافرين، لافتا الى ان هذا الرسم ليس مستحدثا انما كا ن موجودا على تذاكر السفر المتنوعة ويدفع بالدولار في حين ان حصة الدولة اللبنانية تدفع باللبناني على سعر 1500ل.ل”، مشددا ايضا انه “مع التعديل الجديد على هذا الرسم ينبغي على الشركات دفع حصة الدولة بالدولار كما تتقاضى هي بالدولار”، مشيرا الى “ان الإيرادات المحصلة تقدر بحوالي 140 مليون دولار”، مؤكدا “ان التعديل كان ينبغي ان يحدث قبل اليوم، كوننا قد أضعنا مئات ملايين الدولارات في العامين 2020 و2021 كنتيجة لعدم تعديل الجدول رقم 9 وهذا الرسم ايضا”، مشيرا الى انه “اذا احتسبنا الإيرادات المحصلة نتيجة التعديلات التي حصلت مع اقرار هذه القوانين نصل الى مبلغ يقارب ال 350 مليون دولار على أقل تقدير.
اما في ما يتعلق بالقانون الرابع فهو يعنى بتعديل المادة 35 من قانون موازنة العام 2019 والتي كانت تمنع الإدارات العامة من التقاضي بالدولار مما شكل ظلما للخزينة العامة بحيث كان مستثمر القطاع الخاص يدفع للدولة بالليرة اللبنانية فقط في حين انه يتقاضى بالدولار، ووفقا للقانون فأنه يتوجب عليه المعاملة بالمثل”.
أضاف:”أنه ومن خلال عملية حسابية بسيطة فأن مبلغ ال350 مليون دولار يوازي على سعر صيرفة مبلغ يقارب ال 9 الاف مليار ل.ل اي ما يقارب عجز الموازنة الحالي البالغ 10 الاف مليار ل.ل”
واكد حميه “ان هذا يدل بالفعل وليس بالشعار بأن لبنان ليس بلدا فقيرا أو عاجزا، فما نتحدث عنه ما هو إلا جزء من ايرادات بعض المرافق العامة التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل والتي تسد عجز الموازنة العامة بكامله وتؤمن رواتب القطاع العام بكل مؤسساته”، مشددا على “عدم التوقف هنا فقط انما نعمل على تأمين ايرادات جديدة من مرافق وأملاك الوزارة الأخرى دون المساس بجيوب المواطنين”.
وعن التنظيم المتعلق بالمزايدات في مطار رفيق الحريري الدولي، اشار حميه الى “مزايدة سوق الحرة حيث كنا نتقاضى منها 150 مليار ل.ل اما الأن فسعر الإفتتاح يبلغ ال 850 مليار ليرة و”الباك” سيصبح 3،5 دولار فريش”، مشيرا الى “ان من هذه المزايدة فقط ستحصل الخزينة العامة حوالي1200 ليرة على الأقل”، لافتا الى “ان المزايدات من اليوم ستصبح وفقا لمقتضيات قانون الشراء العام والذي سنلتزم به بدءا من اليوم في كل ما يتعلق بمناقصات ومزايدات مرافق الوزارة”.
واعلن حميه “في اطار رؤيته المتعلقة بإيجاد خدمات جديدة في مرافق الوزارة، عن خدمة توديع واستقبال المسافرين عبر المسار السريع ( FAST TRACK ) وهي مطروحة للإستثمار وفقا لمندرجات قانون الشراء العام الجديد”.
وختم حميه:” اننا نقارب مسألة اهراءات مرفأ بيروت وإمكانية سقوط الجهة الشمالية منها من خلال الإستناد على تقارير الخبراء الفنيين، اضافة الى ان الوزارات المعنية في جهوزية تامة”.
