أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن إطلاق العمل بقانون الشراء العام، والتقدم على مسار إصلاح المنظومة ككل، يثبت أننا وعدنا ونفذنا ما التزمت به حكومتنا أمام مجتمعنا وأيضًا أمام الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع الذي تعتبره ثالثًا في سلم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء.
وشدد على أن المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات، وهناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية الضرورية التي توجب العمل بشكل منسق بين كافة الجهات المعنية على المستوى الوطني، ومع الشركاء الدوليين والجهات المانحة.
وكان الرئيس ميقاتي رعى في السراي الحكومي الحفل لمناسبة دخول “قانون الشراء العام” حيز التنفيذ اليوم.
ورأى ميقاتي أن إصلاح منظومة الشراء العام هو ركن أساس من ركائز بناء الثقة في حوكمة مالية رشيدة أساسها الإنضباط المالي ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسية وتحسين نوعية الخدمات، مشيرًا إلى أن هذا القانون هو مدخل طالب به المجتمع اللبناني والتزمت به حكومتنا، من ضمن رؤية تسعى لوضع الإقتصاد على سكة التعافي وتعيد ثقة مواطنينا بالدولة ومؤسساتها وإمكانية نهوضها.
وقال إن إصلاح منظومة الشراء العام هو من الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي وقد تكرر ذكره في معظم المحطات والوثائق الأساسية مثل توصيات مجموعة الدعم الدولية للبنان والمبادرة الفرنسية وتوصيات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الاعمار (3RF) ومؤتمر “سيدر”.
ولفت إلى أننا نتطلع إلى استكمال الخطوات الضرورية المكملة لإصلاح منظومة الشراء العام لاسيما إنشاء هيئة الإعتراضات وهي الهيئة الضامنة لحقوق المعترضين وفق الأسس الجديدة العصرية للشكوى والإعتراض، كما ولإصدار المراسيم التنفيذية التي من شأنها تفعيل عمل الهيئتين الجديدتين اللتين إستحدثهما هذا القانون، أي هيئة الشراء العام وهيئة الإعتراضات.
وأكد أننا نتطلع إلى إبعاد تنفيذ هذا الإصلاح عن التجاذبات السياسية، أيًا كانت، لتحقيق النتائج المرجوة منه، مشيرًا إلى أن أي تأخير في تنفيذ هذه الخطوات وحسن تطبيق هذا القانون سيقرأ على أنه مؤشر سلبي وخطير لصدقية لبنان في السير في الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها.
