اشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، إلى أنه سعى الى جمع المعطيات المتوفرة حول ملف توقيف المطران موسى الحاج، وارسل كتاباً لمدعي عام التمييز غسان عويدات ولم يحصل على جواب حتى الآن، مشيراً إلى أن “عويدات طلب من القاضي فادي عقيقي تحويل الملف لوزير العدل”.
وأوضح، بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان، أن “صلاحية وزير العدل محصورة ومحدودة والقضاء يحكم نفسه ويتابع الملفات القضائية، وليس هو من يصدر الاحكام”.
