رأت صحيفة “الأخبار” أنّ “من النادر أن يواجَه الاستحقاق الرئاسي بهذا القدر من عدم الاهتمام. حتى في عزّ أيام الاستعداد للفراغ الرئاسي، كان الحدث الرئاسي شاغل السياسيين ومالئ دنيا السياسة اللبنانية”، مشيرةً إلى أنّ “اليوم، وعلى مقربة شهر وأيام معدودة من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ليس هناك ما يوحي بأن الاستحقاق قائم، لا في موعده ولا بعده، بعدما طارت احتمالات إجراء انتخابات رئاسية مبكرة”.
ولفتت إلى أنّ “ما ينقل دورياً عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية مع مطلع أيلول، من دون أن يعني ذلك أن الانتخابات حاصلة، يقابله كلام عن أنّ تطيير الانتخابات يكبر ككرة الثلج، حتى بات الحديث المتقدم في الوسط السياسي، ما يبرر تراجع الاهتمام بالاستحقاق، مع تداول للسيناريوات التي ستكون الأكثر حضوراً من الآن حتى بداية أيلول المقبل، وصولاً الى 31 تشرين الأول”.
وذكرت “الأخبار” أنّ “في مراحل سابقة، كان المشهد الرئاسي يأخذ عناوين واضحة بحسب الظروف الاقتصادية أو الأمنية، فتتقدم أسماء مرشحين كحاكم مصرف لبنان حين كان لا يزال مقبولاً أو قائد الجيش. وبينهما كانت لائحة الشخصيات المارونية تكبر أو تتقلّص بين تكنوقراط وحقوقيين وأمنيين وسياسيين ومصرفيين في لبنان والخارج، بحسب الظروف والحيثيات الداخلية والإقليمية. وكانت أسماء تسقط وأخرى تستمر، فتتبدّل اللائحة بين استحقاق وآخر”.
وبيّنت أنّ “تسوية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان إثر اتفاق الدوحة كانت أول الأمثلة وآخرها عن الذهاب الى اختيارات من خارج الاصطفافات، ولو أنها ظلّت ضمن لوائح المرشحين المطروحين دورياً، قبل أن تتم تسوية رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري. والتسوية التي ساهمت “القوات اللبنانية” فيها، بعد اتفاق معراب، دلّت بحسب سياسة العهد وممارساته طوال ست سنوات وما أسفرت عنه من خروج الحريري من العمل السياسي، غلبة الاصطفاف السياسي على ما عداه، علماً بأن لا الوضع الداخلي ولا التموضع الإقليمي كانا بالحدّة التي يشهدها لبنان والمنطقة اليوم، ما يعزز الذهاب الى خيار مماثل في المرحلة الراهنة، وينزع لدى معارضي حزب الله احتمال اختيار شخصية من صفوفه”.
وركّزت على أنّ “بين حسابات حزب الله في التدرج من رئاسة لقوى 8 آذار أو الذهاب الى تسوية عبر شخصيات لا لون لها، وبين الفراغ الرئاسي، تكبر خشية معارضي الحزب أن يكون الخيار الأخير أسلم للحزب في إبقاء الرئاسة في الثلاجة. وما يعزّز هذه الخشية ليس أداء الحزب وحده ولا انتظار بلورة الخيارات الإقليمية، إنما أيضاً انتفاء أي خطة واضحة لمعارضيه في مواكبة الاستحقاق”.
كما أشارت الصحيفة إلى أنّ “بخلاف ما جرى في اصطفاف قوى 14 آذار مقابل قوى 8 آذار بعد 2005، ورغم عدم وصول مرشحي الطرفين الى قصر بعبدا، فإن استحقاق انتخاب عون ساهم في شرذمة معارضي حزب الله، وصولاً الى الاستحقاق الحالي الذي تتصرّف المعارضة فيه من دون مظلة واسعة تؤسس فعلياً لمعركة رئاسة الجمهورية. ففيما تظهر خيارات الحزب أكثر وضوحاً وإن لم تكن نهائية في اختيار أسماء مرشحيه، ليس لدى معارضيه لائحة واحدة أو ملامح الاتفاق على اسم واحد لخوض المعركة به. لا بل إن طرح أسماء كقائد الجيش جوزف عون الذي عاد ليطرح بعد مرحلة انحسار، وتقدم اسم رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، أو بدء طرح أسماء نواب جدد من التغييريين أو نواب مستقلين، لا يزال يتم من باب جس النبض أو حرق الأسماء وليس عبر خطة واضحة لخوض الاستحقاق بها”.
وشدّدت على أنّ “معركة رئاسة الجمهورية لا تتم بالذين خاضوا الانتخابات وربحوا فيها وحدهم، رغم أنهم الذين سيضعون الأوراق في صندوق الاقتراع. بل إن أطر المعارضة وشخصياتها والمرجعيات الدينية ولا سيما بكركي التي فتحت معركة الرئاسة بتحديد شروط ومواصفات وإلغاء مواصفات، يفترض أن تكون كذلك من ضمن العمل الجماعي لتحضير أرضية صالحة للانتخابات كما حصل سابقاً”.
وفسّرت أنّ “هذا الأمر ليس متوافراً بالحد الأدنى، ليس فقط عند القوى المسيحية أو المارونية. بل كذلك لدى القوى السنّية والدرزية التي تتلطّى إما بالحريري كمنسحب من الحياة السياسية أو خلف بري وخياراته الرئاسية، فلا تقدم على مقاربة جدية للرئاسة، ليصبح القاسم المشترك بين المعارضة والموالاة أن الاستحقاق في الثلاجة الى ما بعد 31 تشرين الأول. والفارق الوحيد أن أيّ قرار في هذا الشأن لن تكون للمعارضة أو مَن وراءها يد فيه”.
قائد الجيش غير مرتاح لدعم جعجع
كشفت “الجمهورية” أنّ “قائد الجيش العماد جوزيف عون طلب من العاملين معه والمقربين من شخصيات سياسية أو إعلامية، عدم التداول باسمه كمرشح لرئاسة الجمهورية وعدم التعليق على أي أمر يتعلق بهذا الموضوع. ونقل أحد العاملين مع قائد الجيش أن الأخير لا يحبّذ إقحام اسمه في البازار الرئاسي في هذه المرحلة، وهو لم يكن مرتاحاً إلى الموقف العلني لرئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع الداعم لترشيحه، لأن هذا التأييد يشكل عنصر ضعف وليس عنصر قوة له”.
توقيف مزيد من العملاء
لفتت “الأخبار” إلى أنّ “الأجهزة الأمنية الرسمية وجهاز أمن المقاومة أوقفت عدداً جديداً من المشتبه في تواصلهم مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وكما في المرات السابقة، أظهرت التحقيقات أن بعض هؤلاء تم تجنيدهم بالفعل، بينما كان آخرون (وهم أكثرية) يعملون على أساس أنهم يقومون بخدمات لشركات أجنبية، من دون أي علم بأن هذه الشركات ليست إلا غطاء للاستخبارات الإسرائيلية”.
وزراء يتسوّلون دولارات ويوّزعونها على المحاسيب
ذكرت “الأخبار” أنّ “في الأشهر الأخيرة، برزت ظاهرة لم تشهدها إدارات الدولة سابقاً: تسوّل الدولار من مموّلين دوليين أو محليين، وتوزيع “المحصول” على الموظفين”، موضحةً أنّ “بعض الموظفين المحظيين الذين يدينون بولائهم لقوى السلطة، يحصلون على “تقديمات” شهرية بالدولار أكثر من غيرهم، وبعضهم لا يحصلون إلا على الفتات، فيما آخرون محرومون بشكل كامل. في المحصّلة يبدو أن قوى السلطة تستثمر في الانهيار من خلال شراء ولاءات الموظفين الذين تحتاجهم لغاياتها الضيّقة والواسعة، فيما تترك الآخرين مضربين عن العمل طمعاً بحقّ تصحيح أجورهم”.
وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة، أن “بعض الموظفين المحظيين في ثلاث وزارات يتقاضون رواتبهم بالدولار الفريش، من التمويل الذي يتسوّله الوزراء من سفاراتٍ ومؤسسات دولية ويعيدون توزيعها، بعدما اعتادوا توزيع المال العام، وإن كانت الفوضى تتحكّم اليوم بعملية التوزيع في ظل الانهيار. فيما طمأن الوزراء الذين لم يحالفهم الحظ موظفيهم بأن التواصل مع مصادر التمويل المحتملة لم يتوقّف. رغم ذلك، يمارس الوزراء التقيّة في التعامل مع مطالب إضراب القطاع العام المحقّة، طالما أن “البوطة” المدينة بولائها لهم ما زالت تحت السيطرة”.
وأفادت بأنّ “هذا الأمر يجري بشكل علني في وزارات التربية والزراعة والخارجية، وربما في وزارات ومؤسسات عامة أخرى. هي عبارة عن حفلة شراء الولاءات بتوزيع الدولارات المموّلة دولياً على العاملين في القطاع العام”.
