دانت “هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” كل “أشكال الخطاب الطائفي والمذهبي والعودة إلى استخدام السلاح وإحياء الفيتوات الطائفية وإقفال المناطق، لمنع حرية الرأي والاختلاف والإنتقاد وعودة سلطة الميليشيات على حساب سلطة الدولة، بما يذكّر اللبنانيين بمرحلة الحرب الأهلية وويلاتها ومآسيها”.
وفي بيان لها عقب اجتماعها الدوري في مقرها الرئيسي، اوضحت الهيئة أن “اللبنانيين لم يصدّقوا أنهم خرجوا من مرحلة الحرب الأهلية وواقع الإنغلاق والكانتونات وعودة الانفتاح و التلاقي بين اللبنانيين واستعادة الدولة سلطتها بعد اتفاق الطائف، ولهذا فإنها تدعو كل الأطراف إلى احترام روح اتفاق الطائف الذي يدعو إلى التزام الخطاب الوطني ونبذ الخطاب المذهبي الطائفي، وحق الإختلاف والتعبير والتجوّل في كافة المناطق اللبنانية لكل لبناني، وتعزيز الوحدة الوطنية”.
وأشارت الى “ضرورة العمل للخروج من النظام الطائفي و المحاصصة الطائفية، عبر تنفيذ الإصلاحات السياسية التي نص عليها اتفاق الطائف، وجرى تجاوزها، وفي مقدمة هذه الإصلاحات إلغاء الطائفية السياسية وسنّ قانون جديد للإنتخابات يقوم على نظام المجلسين، مجلس نواب وطني غير طائفي ومجلس للشيوخ”.
واستنكرت “العدوان الصهيوني الأخير على سوريا ، والذي يندرج في سياق محاولة رفع معنويات الإرهابيين في إدلب وإرباك عمليات الجيش العربي السوري في الميدان، وكذلك الرد على إسقاط طائرة التجسس الأمريكية من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية” مؤكدة “الوقوف إلى جانب سوريا قيادةً وجيشاً وشعباً في الدفاع عن سيادتها واستقلالها والرد على العدوان الصهيوني بالطريقة التي تراها، وبالتالي ردع العدوانية الصهيونية. والوقوف إلى جانب حق إيران في إستخدام حقها في العودة إلى رفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتشغيل مفاعل أراك، رداً على عدم التزام الدول الغربية بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الإتفاق النووي”.
وأعربت عن “إدانتها الشديدة لإقدام البحرية البريطانية على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لدى عبورها مضيق جبل طارق، ورأت أن ذلك يشكّل قرصنة واعتداء على حرية الملاحة البحرية وانتهاكاً سافراً للقرارات والمواثيق الدولية، مؤكدة أنّ من حق إيران أن ترد على هذا الإعتداء بالمثل إذا لم تجرِ المسارعة إلى الإفراج عن الناقلة والسماح لها بإكمال مسارها”.
