شدد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل على “الأهمية الملحة لإقرار موازنة العام 2022 ببنودها الإصلاحية، لأنها تبقى الرافعة لانطلاقة أي خطة للنهوض والبدء في مسار التعافي”.
وأكد أمام وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD برئاسة Reem Raed الذي ينفذ مشاريع تنموية عدة مع المعهد المالي – باسل فليحان، التابع لوزارة المالية، على “الحاجة لمتابعة مشروع تحديث الشراء العام في لبنان”، مجددا التزامه “كرئيس للجنة الوزارية المنوط بها العمل على حسن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشراء العام، العمل على الدفع بها لتحقيقها بالسرعة القصوى”، منوها ب”الجهد الذي يبذله المعهد المالي بصفته المنسق الوطني لهذا المشروع الإصلاحي”، مشيرا الى “دخول القانون 244 الخاص به حيز التنفيذ في التاسع والعشرين من تموز الحالي”.
وعرض الخليل للوفد بالتفصيل “للوضعين الاقتصادي والمالي، وللمرحلة الصعبة التي تجتازها المالية العامة في ظل انهيار العملة الوطنية وتفلت سعر صرف الدولار خصوصا لجهة الخلل الكبير في التوازن ما بين الواردات والنفقات، حيث ما زالت الدولة تستوفي واردتها على السعر الرسمي المحدد بألف وخمسمائة ليرة لبنانية في حين أن تسديد المستحقات المتوجبة عليها يتم وفق سعر صرف السوق”.
