كشف أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، عن محتويات الحقنة المعروفة في مصر بـ”حقنة هتلر”، بعد ضجة أثارتها جراء انتشارها بشكل كبير وأنباء عن تسببها في وفاة مواطن.
وفي تصريحات لصحيفة “الوطن”، أوضح الدكتور أمجد الحداد أن حقنة “هلتر” عبارة عن كوكتيل من “مضاد حيوي، وكورتيزون ومسكن”، وأن مشكلتها هي احتواؤها على كورتيزون ومسكن، وتشكل خطرا على مرضى الحساسية”.
وأشار الحداد إلى أن “حقنة “هتلر” تستخدم بكثرة داخل المناطق الشعبية أو الأرياف ومكوناتها خطيرة على المواطنين”، موضحا أنه “بعد الحصول عليها يشعر المواطن بأنه أصبح بصحة جيدة وفور التعب مرة أخرى يتم اللجوء إلى الصيدلي لأخذها مرة أخرى”.
وحذر استشاري الحساسية والمناعة من أن “تلك الحقن كارثة كبيرة تهدد صحة الشخص وتؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان، وأن عدم التدخل السريع يؤدي إلى الإصابة بأمراض أخرى كمقاومة البكتيريا”.
وقال الدكتور أمجد الحداد موضحا مكونات حقنة “هتلر” بالتفصيل إنها عبارة عن: “مضاد حيوي 1 غم (سيفوتاكسيم) + حقنة كورتيزون 8 مغم (ديكساميثازون) + حقنة مسكن ومضاد التهاب (من المركبات غير ستيرويدية) ديكلوفناك 75 مجم”.
وطالب الحداد المواطنين بـ”ضرورة التواصل مع الطبيب قبل تناول هذه الحقن، فليس كل مريض برد لديه القدرة على تحمل هذه الحقنة أو غيرها”، مضيفا: “المضاد الحيوي ليس الحل الأول في الأدوية عند الشعور بأي تعب..هناك أدوية جيدة مثل الكونغستال وكومتركس وغيرهما، مع تناول خافض للحرارة وسوائل دافئة وعصير ليمون وبرتقال، ونزلة البرد ستزول في غضون يومين، وفي حال عدم الشفاء، لابد من الاتصال بالطبيب خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا”.
من جهته، لفت المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، إلى أن “حقنة “هتلر” عبارة عن تركيبة من مضادات حيوية مع فيتامينات يتم استخدمها دون وصفات طبية”.
وحذر عبد الغفار من خطورة هذه الحقنة قائلا: “أي حقنة قد تؤدي إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف فى عضلة القلب ثم الوفاة”، لافتا إلى أن “هناك ممارسات صحية خاطئة وأخذ علاجات من المفترض لا تؤخذ إلا بوصفة طبية، وأن أي دواء، وخصوصا المضادات الحيوية، يجب ضبط جرعاتها”.
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: “يجب ضبط الجرعات بناء على حالة الشخص أو المصاب، ولا يوجد فى أى دولة فى العالم ولا ممارسة طبية سليمة يتم تعاطي المضادات الحيوية دون وصف طبية”.
وأكمل: “المضادات الحيوية لا يجوز أن تصرف بغير وصفة طبية، ونعمل بشكل واضح على تفعيل عدم صرف الأدوية إلا من خلال وصفة طبية”.
