تتحدّث الأوساط السياسية عن اتفاق بين الكواليس وذلك لاستيعاب أزمة القطاع العام والإضراب المفتوح الذي يجتاحه. والظاهر مما يرشح من معلومات أن القوى السياسية تُريد تكرار تجربة سلسلة الرتب والرواتب وذلك من خلال احتساب الدولار بـ 8000 ليرة للموظفين.
على هذا الصعيد، يعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً في السراي الحكومي يضم وزير المال يوسف خليل وبعض المسؤولين وذلك بهدف وضع كل الحلول المُمكنة لأزمة إضراب القطاع العام على الطاولة، واستخراج الحل الأكثر ملاءمة للواقع الاقتصادي والمالي والنقدي.
وتُشير المعلومات الخاصة بجريدة “الديار” إلى أن قرار زيادة الأجور، اتخذ من قبل رئيسي المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الأعمال، بموافقة ودعم من “حزب الله” و”التيار الوطني الحرّ” و”الحزب الإشتراكي”. إلا أن المُشكلة هي في كيفية تمويل هذه الزيادة التي نظرياً يُمكن تمويلها من ثلاثة مصادر: مالية الدولة، مساعدات خارجية، ومصرف لبنان. بالطبع كل الحلول هي خارج الإطار المنطقي الذي ينصّ على تمويل هذه الزيادة من النشاط الاقتصادي.
