أكد المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أنه “منذ عدة أيام يتم التداول بأخبار وتسريبات منسوبة الى رئاسة الجمهورية او الى بعض مَنْ يدورون في فلكها، تتناول شخص ميقاتي ومهمة تشكيل الحكومة، واستطرادا العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي”.
أوضح، في بيان، أنّ “يوم الثلاثاء من الاسبوع الفائت، وفي اطار مهمته بتشكيل الحكومة، والتعاون مع الرئيس عون في هذا الصدد، إتصل مكتب ميقاتي بمدير المراسم في القصر الجمهوري نبيل شديد لطلب موعد، فتم ابلاغ المتصل بالجواب الاتي “سنعود اليكم بعد قليل”. وحتى الان لم يتصل أحد، لا بل على العكس، تم تسريب اخبار غير صحيحة عن وساطة يقوم بها إحد الوزراء نفاها الوزير نفسه، وعن جواب سلبي وجهه الرئيس عون الى ميقاتي، وهذا غير صحيح ايضا”.
وذكر أنه “بالتزامن صدر بيان عن نشاط رئيس الجمهورية يشير الى انه “يتابع مسار تشكيل الحكومة”، فيما السؤال البديهي مع مَنْ كان يتابع؟”، مشيرًا إلى أن “الملفت أنه حتى الان لم يصدر عن القصر الجمهوري، الحريص على متابعة كل شاردة وواردة، والتصويب حيث يلزم، اي توضيح او بيان رسمي، يضع الامور في نصابها، لا بل على العكس، فان ما تم توزيعه على بعض الصحف اليوم مواربة، جاء ليؤكد التسريبات باطار مغلّف باللياقات الواهية”.
ولفت المكتب، إلى أنه ميقاتي يعلن “اولا: ان التشكيلة الحكومية التي قدمها للرئيس عون في اليوم التالي للاستشارات النيابية هي خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية”، معتبرًا أنه “هذه التشكيلة هي الاطار المناسب للبحث مع فخامته خاصة انها تنسجم مع مسؤوليته وطروحاته والاهداف الواجب تحقيقها في هذه المرحلة الضيقة جدا، وهذا العمل هو ما يقتضيه الدستور حيث ان رئيس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية امام مجلس النواب”.
وأشار إلى أنه ثانيا، ميقاتي “يعتبر ان التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح بأي تأخير او تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها بالتوازي مع حملات اعلامية لن تغيّر قيد انملة في قناعات دولة الرئيس وخياراته”.
وشدد على أنّه ثالثًا “الاساءات المتكررة طوال الايام الماضية الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بما يمثله على الصعيد الوطني والى شخص ميقاتي، تمثل انحطاطا في مستوى التخاطب وتسيء للجميع على المستوى الوطني”.
وأكّد المكتب، أن “رئاسة الجمهورية معنية أولا بدحض ما يُنسب اليها همسا او مواربة، وهي المقام الارفع في الدولة، والتي يقسم الرئيس عون الذي يشغلها على الدستور، ويتعهد بحفظ الثوابت والمسلمات الوطنية. كما ان رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يمعنون في الاساءة والعرقلة، وبناء عليه سيواصل دولة الرئيس العمل للخروج من نمط التعطيل هذا، وسيبنى لاحقا على الشيء مقتضاه”.
ولفت إلى أنه “رابعا إن ميقاتي، الحريص شخصيا ووطنيا على معالجة الازمات المتراكمة التي يعاني منها اللبنانيون، ماض في القيام بالمهام المطلوبة من حكومة تصريف الاعمال ضمن الاصول الدستورية، وبدل ان يتلهى البعض برسم سيناريوهات للاستحقاقات المقبلة فليبادر الى التعاون مع ميقاتي المكلف لتشكيل الحكومة، ومن ثم التعاون ضمن الاصول لانتخاب رئيس جديد في المهلة القانونية.”.
وذكر المكتب، أنه “يهمنا التذكير بما سبق واعلنّاه من ان لا وجود لما يسمّى”مصادر او اوساط ميقاتي”، واي موقف لميقاتي يصدر عنه شخصيا او عن مكتبه الاعلامي حصرا ، فاقتضى التوضيح”.
