اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن “البحث بصندوق اعادة الودائع يتطلب تقديمه بطرح خطي من قبل الحكومة لنعرف آلية عمله وكيفية تغذيته وهو ما لم يحصل بعد على رغم تعهد رئيس الحكومة ونائبه ووزير المال بالقيام بذلك خلال ايام في الجلسة التي حضروها للجنة المال”.
ولفت في تصريح لقناة تلفزيوني، الى أن “لجنة المال ما زالت ننتظر دراسة وزارة المال ورؤيتها حول توحيد سعر الصرف وعندما تصلنا نقر موازنة 2022 في اليوم التالي، ويهمني الانجاز ومجلس النواب جاهز للتعاون مع الحكومة في اقرار الاصلاحات وعلى الحكومة حزم امرها حول خطة التعافي لأنه لا يمكن الخروج بقوانين مجتزأة بعيدا من الرؤية الشاملة التي هي مسؤوليتها”.
وتابع كنعان: “جاهزون بقانونين مطلوبين من صندوق النقد وهما رفع السرية المصرفية عن القطاع العام الذي انهيناه في لجنة المال منذ تشرين الاول 2021 والسرية المصرفية الذي نسعى لانجازه الخميس كما الموازنة التي ينتظر انجازها معالجة الحكومة لسعر الصرف”.
