اشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل الى ان “ما ورد في نهاية مقال الأستاذ نقولا ناصيف في جريدة الأخبار حول معلومات عن تكليف مكتب محاماة في أميركا من أجل رفع العقوبات المفروضة عليّ هو محض اختلاق ولا أساس له من الصحة”.
واكد في بيان انه ” غير مقتنع أساساً بالدعوى أمام السلطات الأميركية لأن العقوبات التي فرضتها هي سياسية بإمتياز كما أتى مضمونها، وتستهدف موقعي ودوري السياسي في الحركة، وبالتالي لم ولن أدفع أي مبلغ وأستغرب إيراد مثل هذه المعلومة المشبوهة والتي تلتقي مع سياق العقوبات”، مضيفا: “محتفظاً بحق الإدعاء على الأستاذ ناصيف أمام الجهات المختصة في حال لم يبادر الى التصحيح ونشر هذا البيان”.
