يقول رشيد درباس، وزير العدل السابق ونقيب محامي الشمال السابق، لـ«الشرق الأوسط» من الناحية الدستورية: «المادة 62 من الدستور تنص على أنه في حال خلو سدة الرئاسة الأولى لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء مجتمعاً»، وذلك من دون الإشارة عما إذا كانت الحكومة كاملة الصلاحيات أو في مرحلة تصريف الأعمال.
وهنا يؤكد درباس أن «ليس هناك من فراغ في الدستور، فهو نظم الانتخابات الرئاسية وأوضح كيفية إدارة البلاد إذا لم تحصل هذه الانتخابات، وبالتالي ليس هناك من فرق بين حكومة عادية أو حكومة تصريف أعمال حيال صلاحيات رئيس الجمهورية، التي تنتقل إلى الحكومة مجتمعة من دون أن تتقيد بفكرة تصريف الأعمال الذي ينطبق على مهام الحكومة فقط، والتي تخضع بدورها لاجتهادات، وليس على صلاحيات رئيس الجمهورية».
وفيما يستبعد درباس، المقرب من ميقاتي، تشكيل حكومة قبل الانتخابات الرئاسية، يؤكد أن «هدف الرئيس المكلف ليس الربح إنما الحد من الخسائر السياسية وغير السياسية». ويذكر في الوقت عينه بما سبق لميقاتي أن أعلنه أنه لن يتوانى عن دعوة مجلس الوزراء للاجتماع في الحالات والقضايا التي تستدعي اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية في البلاد.