أدّى إضراب موظفي الإدارة العامة في أسبوعه الأول، إلى تعطيل كل معاملات تصدير المواد الغذائية واستيرادها.
وفي تصريح لـ “الأخبار”، لفت رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، الى أنه أجري حلحلة جزئية لمسألة التصدير، لكن استمرّ الشلل في معاملات الاستيراد ما أدى إلى تكدّس الحاويات في مرفأ بيروت ليبلغ عددها ألف حاوية.
ويقول بحصلي إن ذلك يترافق مع ارتفاع مخاطر تلف البضائع، وارتفاع كلفة التخزين البالغة 75 دولاراً نقدياً بمعدل وسطي لكل حاوية. وترتفع هذه الكلفة إلى 200 دولار أميركي يومياً للحاويات التي تحتاج بضاعتها إلى تبريد.
ويلفت بحصلي إلى أن البضائع العالقة هي بضائع أشهر الصيف. لذلك هنالك مخاوف كبيرة وجدية بأن يحصل نقص في المواد الغذائية إذا طال أمد الأزمة، علماً بأن استهلاك السلع يشهد نمواً لافتاً مع زيادة أعداد المقيمين الآتين من الاغتراب لقضاء الصيف أو بعضه في لبنان.
بدوره، أكد رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، منير البساط، في حديث لـ “الأخبار” أنه “لا خوف حتى اللحظة من انقطاع بعض السلع من السوق كون غالبية الصناعيين يملكون في الإجمال مخزوناً من المواد الأولية يكفي لشهر على الأقل. لكن هذا الأمر لا يجب أن يبعث على الاطمئنان. فهنالك العديد من المصانع التي شحّت موادها الأولية والتي قد تضطر إلى الحد من إنتاجها. أما إذا طالت الأزمة أكثر، فقد نصل حكماً إلى شحّ في المواد الغذائية المصنّعة.
