تمنّت وزارة الطاقة والمياه على المواطنين والناشطين التعاطي بحكمة ومسؤولية وطنية، وعدم التلهّي بالمناكفات، موضحةً عدّة التباسات متعلّقة بسد المسيلحة.
وبحسب بيانٍ صادرٍ عن المكتب الإعلامي في الوزارة، فإنها “عطفاً على بيانها السابق ومنعاً لأي استغلال من أي نوع كان، تعيد وتذكر وزارة الطاقة والمياه ببيانها التوضيحي السابق، الذي شرحت خلاله الوضع الطبيعي لسد المسيلحة، والذي تمر به كافة السدود في العالم، وهي في طور مراحلها التجريبية، وتتمنى على الجميع التكاتف والتعاطي بحكمة ومسؤولية وطنية، لتخطي المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، بدل التلهي بالمناكفات التي لا تؤدي إلا إلى المزيد من الخراب”.
وبحسب ما ورد في البيان السابق فقد كان تقرر، “بعد انحسار المياه مجددًا في المجرى، ومطالبة عدد من الناشطين البيئيين بتأمين حد أدنى من الجريان للمياه في أسفل النهر، والتزاماً بمعاهدة برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط، التي وقعها لبنان، وبعد مشاورات أجراها وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وفريق عمل الوزارة مع الإستشاري والمتعهّد، ـ تقرّر ـ فتح بوابات السدّ جزئيًّا للسماح بتأمين الحد المطلوب من جريان المياه في النهر أسفل السدّ، وصولًا إلى المصب على البحر المتوسّط، ما سيؤدي حكمًا إلى تناقص إضافي ومتزايد لمستوى المياه في البحيرة”.
