نفى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، وجود أي علاقة بين قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار وبين “صفقة القرن” الأمريكية.
وجاء نفي عبد العال في معرض رده على سؤال لأحد النواب، خلال جلسة للبرلمان المصري لمناقشة مشروع منح الجنسية. يربط بين منح الجنسية و”صفقة القرن”.
وقال عبد العال: “القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، هدفه الأساسي جذب الاستثمار”.
وخاطب النواب قائلا: “إللي مش عارف قيمة هذا البلد عليه أن يدرس التاريخ، ويقرأ كتاب عبقرية مصر ليعرف المزايا التقديرية إللي يضعها هذا المكان، هذا البلد مغر ولدينا طلبات كثيرة للحصول على الجنسية”.
وأكد عبد العال أنه “ليس هناك أي دولة في العالم لا تمنح الجنسية مقابل الاستثمار(..) ليس هناك ما يوجد باسم صفقة القرن، إللي تقدموا بها نفوها، هذه الدولة بحدودها المعروفة غير خاضعة لأي تغيير”.
وكرر رئيس البرلمان المصري في ختام رده أن حدود مصر واضحة وغير خاضعة للتغيير، وأن “القيادة السياسية حاربت، من حارب لا يعرف البيع على الإطلاق”.
