أشارت الأساتذة المتعاقدين في كليّة العلوم- الفرع الخامس للجامعة اللبنانية، إلى أنّ “في خِضمِّ الأزمةِ الوجوديَّة التي تعصفُ بلبنان، والانهيارِ الشَّامل الذي بدأ يشلُّ كلَّ القطاعاتِ ومنها القطاع التربوي، آمنّا كأساتذةٍ متعاقدين في الجامعة اللبنانيّة أنّ بإمكاننا العبورَ بالجامعة إلى برّ الأمان إذا ما توفّرت لنا الشُّروط الأساسيّة للعيشِ الكريم”.
وشدد الأساتذة، في بيان، على أنه “وعليه، التزمنا بإضرابٍ هو الأطول في تاريخ الجامعة، ونجحنا في إيصال ملفّ تفريغنا إلى مجلس الوزراء، ولكن دون أن تصل الأمور إلى خواتيمها السعيدة. عَضضنا على جرحنا، ودققنا ناقوس الخطر، ليصعقنا في ما كُشِفَ في اليومين الأخيرين عن خبر تفريغ وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، وقرارات أخرى لم يعلن عنها في حينها”.
وسألوا “لماذا؟ هذا هو السّؤال البديهيّ الذي يخفي وراءه عدّة أسئلة، نطرحها الآن على مجلس الوزراء الذي أذِن بما حصل، والمكاتب التّربوية للأحزاب الممثّلة في الحكومة، وعلى وزير التّربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، ورئاسة الجامعة اللبنانية، والوزير علي حمية، زميلنا في الجامعة”.
وذكر الأساتذة، أنه “لماذا يا زميلنا قبلت أن يميّزك مجلس الوزراء عن 1519 متعاقد زميل لك، مستحق للتفرغ؟ ألم يكن من باب المسؤوليّة التي نتوجّه إليك باسمها، ومن باب الحرص على التّمثيل الحزبيّ الذي باسمه عُيِّنت وزيرًا، وحقّ الزّمالة الأكاديميّة لنا عليك، أن تسعى بكامل طاقتك في أن تكون متفرِّغًا مع زملائك دون استثناء أي مستحق؟ ألم يكن ليُسجَّل لك إنجازٌ نوعيٌّ كوزيرٍ لو أنّك هدّدت بالاستقالة كمحاولةٍ لرفع الظلم عنّا وعنك؟ وأنت تعلم فيما تعلم أن الجامعة في خطرٍ، وأنّ الأساتذة المتعاقدين هم عصبُها وعمادها؟”.
وأشاروا إلى أنه “أمّا لمجلس الوزراء ومكاتب ومصالح الأحزاب التّربويّة الممثّلة فيه فنقول، ألم يكن من واجبكم الالتزام بما قطعتم من عهودٍ، وتغليبُ مصلحة الوطن على المصالح الضّيقة؟ قرّرتم في أكثر من ملفٍّ تربويٍّ للجامعات الخاصّة، وهدرتم حقّنا بتحاصصكم ودهاليز سياستكم، فهنئيا لكم الكعكة التي تقاسمتم. بقي أن تطلقوا رصاصة الرّحمة على الجامعة الوطنية”.
وأوضح الاساتذة “لوزير التربية ورئيس الجامعة بسام بدران نتوجّه بندائنا الأخير: نطالب بلجنة مستقلة تحقّق في ملابسات القرارات المريبة التي أخفاها مجلس الوزراء حتى انفضحت، نريد معرفة الأسماء المحظّية منكما لا من وسائل الإعلام، ونريد تحميل المسؤوليّات لأصحابها دون التفات لأيّ اعتبار سياسيّ أو حزبي. هذه القرارات المهينة لن تمرّ، وما كان يجب أن تمرّ في مجلس الوزراء”، مؤكدين “أننا لا نطالب إلاّ بإنصافنا ورفع الظلم عنّا، فالجامعة في خطر، ومستقبلنا ومستقبل طلاّبنا في خطر”.
