لفتت صحيفة “البناء” الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري أدار تشكيل أكثريتين مختلفتين في جلسة الأمس، واحدة حملته الى الرئاسة بدون تصويت نواب التيار الوطني الحر باستثناء 4 نواب حلفاء للتيار وأعضاء في تكتل لبنان القوي بينهم بوصعب نفسه، وثانية حملت بوصعب الى نيابة الرئاسة من دون تصويت اللقاء الديمقراطيّ الذي رشح النائب غسان سكاف بوجه بوصعب وأدار معركته ونسج التحالفات حوله، وأظهرت القراءات الأولى في نتائج التصويت، تبلور كتلتين متوسطتي الحجم، لعبتا دوراً حاسماً في نتائج التصويت، واحدة تتحدّر من نواب تيار المستقبل وتدين بالولاء للرئيس سعد الحريري، وتضم 7 نواب، وثانية تتجمع حول الوزير السابق سليمان فرنجية تضمّ نواباً من الشمال مسلمين ومسيحيين، بالإضافة لنائبين من جبل لبنان هما فريد الخازن وميشال المر، وتضمّ 7 نواب أيضاً، ويضاف اليهم 3 نواب لحزب الطاشناق.
واشارت الى ان المجلس برز موزعاً بين كتلة عائمة كبيرة تضم قرابة 80 نائباً، تتبلور منها إحدى الأكثريتين، بتفاهمات وتوافقات تتمحور حول خيارات ثنائي حركة أمل وحزب الله، يديرها الرئيس بري، وتقع مرجعيتها بين الثنائي والتيار الوطني الحر والحريري وجنبلاط وفرنجية، وبالمقابل تحالفات القوات والكتائب والنواب المستقيلين، بمجموع دون الـ 40 نائباً، مقابل ظهور النواب الذين يسمّون أنفسهم بالثوار والتغييريين، كأعضاء فرقة مسرحيّة في مدرسة المشاغبين، يستمتعون بالتعليقات أمام الكاميرات، بعيداً عن أي مفعول تصويتي، مؤكدين التوقعات بأنهم مجرد ظاهرة صوتية لا تصويتية، بعدما انسحب دون أن يترشح من السباق نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف بسبب خذلان الزملاء، وانسحب بعد الترشيح النائبان فراس حمدان وميشال دويهي من المنافسة على منصب أمين السر، خشية البهدلة، تحت شعار رفض التنافس على مناصب محكومة بالقيد الطائفي، دون ان ينتبهوا انهم ترشحوا للنيابة على هذا الأساس وارتضوا المنافسة على مقاعد مصنفة طائفياً، او ينتبهوا الى أن الخروج الصادق والواضح من القيد الطائفي يبدأ من تحت الى فوق، اي من قانون انتخابات يحرر الانتخابات من القيد الطائفي ويعتمد لبنان دائرة واحدة وفقاً للنظام النسبي، بالتوازي مع إنشاء مجلس للشيوخ تطبيقاً للمادة 22 من الدستور.
الأكثرية الحقيقية
وبالرغم مما اعتبرته “تهريجا ومسرحيات البلد في غنى عنها في المرحلة الراهنة”، أكدت مصادر قريبة من حزب الله ان “ما حصل يوم أمس كان أول اختبار لحقيقة أحجام الكتل بعد الانتخابات النيابية، ودحض كل الاقاويل عن أكثرية تمتلكها القوى المناوئة للحزب”، وشددت المصادر في حديث لـ “الديار” على ان “نتائج التصويت يوم أمس حسمت ان حزب الله وحلفائه أكثرية وهم 62 نائبا يضاف اليهم 3 حسب الاستحقاق والملف، اما القوى المناوئة للحزب اي “القوات” وحلفائه فلا يبلغ عدد نوابهم اكثر من38 والبقية هم 13 نائبا لـ “التغيير” و 15 مستقلين”.
وأضافت المصادر: “الأصوات التي نالها زياد حواط هي الاصوات الكفيلة بتحديد حجم القواتيين وحلفائهم الذين يتبعون للخارج وينفذون اجندات خارجية وهم أقلية”. ونبهت المصادر من “ردة فعل” قد يقوم بها “القوات” وحلفائه الخارجيين نتيجة خسارتهم المدوية يوم أمس لأن ما حصل يؤكد انهم أوهموا الناس بما ليس حقيقة”.
