أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن “الحكومة الحالية تعمل كفريق عمل واحد، رغم وجود آراء متعددة لإغناء النقاش وليس للعرقلة”،وقال: “كلنا نعمل يدا واحدة للانجاز. وطوال أشهر العمل الحكومي، كنا أمام تحد يومي على المستويات كافة. وبشكل عام، قامت الحكومةبمعظم ما التزمته، لجهة وضع خطة التعافي وإجراء الانتخابات النيابية، والحفاظ على الأمن وصون العلاقات اللبنانية – العربية”.
وفي حديث تلفزيوني، سئل عمن “يقترحه لتشكيل الحكومة الجديدة” فأجاب: “أتمنى أن يكون الشخص الذي سيكلف بالتشكيل منالبرلمانيين المنتخبين، فهناك 27 شخصية سنية مرشحة من بين الذين يمكن إنتخابهم، ومعظمها لديه الكفاءة، والأهم أن تكون الحكومة مدعومةمن البرلمان”.
وعما إذا كان يقبل بتشكيل الحكومة الجديدة، قال: “لست طالب ولاية. لقد حملت كرة النار بشهادة الجميع سعيا للانقاذ. إذا لم يدرك الجميعصعوبة المرحلة ويتعاونوا، فلست مستعدا للهرولة في هذا الموضوع. لا أريد أن أكون أسير موقف جامد في هذا الموضوع، فالأمور مرهونةبأوقاتها. وإذا كنت سأكون أكيدا أن الحكومة ستتشكل بسرعة وضمن المعايير الملائمة، فأنا مستعد”.
وردا على سؤال، قال: “أنا مع الحكومة نفسها، وبالنسبة لي فنحن 24 شخصا 24 قيراطا”.
وفي ما خص تقييمه للانتخابات النيابية التي جرت في دول الاغتراب، أكّد أنها “تمت بنجاح، رغم تعقيداتها اللوجستية، لكننا كنا نتمنى لوأن أعداد اللبنانيين المقترعين كان أكبر. وجيد أنه لم يتم إقرار الدائرة الـ16 في قانون الانتخاب لأن الأمر ساعد على بقاء العلاقة الوطيدة بيناللبنانيين المقيمين واللبنانيين في دول الانتشار”.
وعن انتخابات الأحد المقبل، شدد على “أن الاستعدادات أنجزت، ووزير الداخلية يتخذ كل الاجراءات لكي يحصل الاقتراع بكل نزاهةوشفافية”.
ولفت الى “أن السنة سيشاركون، وليست هناك مقاطعة للانتخاب، فهناك قرار من تيار المستقبل بعدم المشاركة، لكن بالتأكيد سيكون هناك نواب يمثلون الطائفة السنية وينقلون هواجسها”.
وعن المعطيات التي حتمت تخوفه من عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، قال: “لا أرى كيفية الخروج من التعقيدات المعروفة، لكنالأمور مرهونة بإرادة مجلس النواب الجديد، ومن الضروري أن تنتظم الأمور بسرعة، وأن تتم تسمية رئيس جديد لتشكيل الحكومة سريعا،وسنكون داعمين له. الأمور مرتبطة بنتائج الانتخاب”.
وعن “قرب اتخاذ الاحتلال الاسرائيلي الإجراءات للتنقيب النفطي في حقل كاريش المتنازع عليه”، قال: “طلبت من وزراء الخارجية والأشغالالعامة والنقل والدفاع الوطني إفادتنا بالاجراءات والمعلومات اللازمة لاتخاذ التدابير المناسبة لحماية حق لبنان”.
وعن القول إن “هناك مبالغة في الحديث عن إيجابيات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”، قال: “نحن في خضم أزمة صعبة، ولا بديل عن هذاالاتفاق. وأبلغنا مسؤولو عدد من الدول أنه فور التوقيع على هذا الاتفاق سيصار الى تقديم منح لدعم لبنان. من خلال الاتفاق الأولي، وضعناقطار الحل على السكة، لكنه لم ينطلق بعد، فيجب استكمال البحث مع صندوق النقد الدولي بشأن الملفات ذات الصلة، ومنها ما يتعلقبحقوق المودعين. وأيضا، لم ننته مع صندوق النقد الدولي الذي اشترط 4 أمور مسبقة، هي: الموازنة، السرية المصرفية، مشروع قانونالتحويلات، إضافة الى مشروع يتعلق بالقطاع المصرفي نأمل تحويله الى البرلمان بعد جلسة الحكومة الأسبوع المقبل.
وأوضح ميقاتي “أننا نحمي المصارف لأنها جزء أساسي من الدورة الاقتصادية في البلد، ولا نحمي مصرفيين. إن لبنان يحتاج إلىالمصارف والقطاع الخاص من أجل انطلاقته من جديد”.
وعن رفض القطاع المصرفي خطة الحكومة، قال: “هناك نوع من معايير يضعها صندوق النقد الدولي بشأن قدرة الدولة على القيامبواجباتها. ليس هدفنا حماية المصارف أو ضربها، علما أن الخطة لم تبت نهائيا. صندوق النقد وضع إطارا للحل، ولا شيء يسير بالإكراه،ومن لديه اقتراح أفضل فليتفضل”.
وردا على سؤال عن رفع الدولار الجمركي، أشار الى أن “كل الأمور المرتبطة بالدولار سيتم رفعها تدريجيا حتى نستطيع تأمين التوازنالمالي، وإلا سنكون من دون موارد للدولة، فالأزمة تتطلب خطوات تدريجية ومواكبة للخروج منها”.
وعن الحديث عن بيع احتياط الذهب الذي يملكه لبنان، قال: “الذهب لن يمس بتاتا، كما أن هناك قانونا يمنع ذلك”.
أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن “الحكومة الحالية تعمل كفريق عمل واحد، رغم وجود آراء متعددة لإغناء النقاش وليس للعرقلة”،وقال: “كلنا نعمل يدا واحدة للانجاز. وطوال أشهر العمل الحكومي، كنا أمام تحد يومي على المستويات كافة. وبشكل عام، قامت الحكومةبمعظم ما التزمته، لجهة وضع خطة التعافي وإجراء الانتخابات النيابية، والحفاظ على الأمن وصون العلاقات اللبنانية – العربية”.
وفي حديث تلفزيوني، سئل عمن “يقترحه لتشكيل الحكومة الجديدة” فأجاب: “أتمنى أن يكون الشخص الذي سيكلف بالتشكيل منالبرلمانيين المنتخبين، فهناك 27 شخصية سنية مرشحة من بين الذين يمكن إنتخابهم، ومعظمها لديه الكفاءة، والأهم أن تكون الحكومة مدعومةمن البرلمان”.
وعما إذا كان يقبل بتشكيل الحكومة الجديدة، قال: “لست طالب ولاية. لقد حملت كرة النار بشهادة الجميع سعيا للانقاذ. إذا لم يدرك الجميعصعوبة المرحلة ويتعاونوا، فلست مستعدا للهرولة في هذا الموضوع. لا أريد أن أكون أسير موقف جامد في هذا الموضوع، فالأمور مرهونةبأوقاتها. وإذا كنت سأكون أكيدا أن الحكومة ستتشكل بسرعة وضمن المعايير الملائمة، فأنا مستعد”.
وردا على سؤال، قال: “أنا مع الحكومة نفسها، وبالنسبة لي فنحن 24 شخصا 24 قيراطا”.
وفي ما خص تقييمه للانتخابات النيابية التي جرت في دول الاغتراب، أكّد أنها “تمت بنجاح، رغم تعقيداتها اللوجستية، لكننا كنا نتمنى لوأن أعداد اللبنانيين المقترعين كان أكبر. وجيد أنه لم يتم إقرار الدائرة الـ16 في قانون الانتخاب لأن الأمر ساعد على بقاء العلاقة الوطيدة بيناللبنانيين المقيمين واللبنانيين في دول الانتشار”.
وعن انتخابات الأحد المقبل، شدد على “أن الاستعدادات أنجزت، ووزير الداخلية يتخذ كل الاجراءات لكي يحصل الاقتراع بكل نزاهةوشفافية”.
ولفت الى “أن السنة سيشاركون، وليست هناك مقاطعة للانتخاب، فهناك قرار من تيار المستقبل بعدم المشاركة، لكن بالتأكيد سيكون هناك نواب يمثلون الطائفة السنية وينقلون هواجسها”.
وعن المعطيات التي حتمت تخوفه من عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، قال: “لا أرى كيفية الخروج من التعقيدات المعروفة، لكنالأمور مرهونة بإرادة مجلس النواب الجديد، ومن الضروري أن تنتظم الأمور بسرعة، وأن تتم تسمية رئيس جديد لتشكيل الحكومة سريعا،وسنكون داعمين له. الأمور مرتبطة بنتائج الانتخاب”.
وعن “قرب اتخاذ الاحتلال الاسرائيلي الإجراءات للتنقيب النفطي في حقل كاريش المتنازع عليه”، قال: “طلبت من وزراء الخارجية والأشغالالعامة والنقل والدفاع الوطني إفادتنا بالاجراءات والمعلومات اللازمة لاتخاذ التدابير المناسبة لحماية حق لبنان”.
وعن القول إن “هناك مبالغة في الحديث عن إيجابيات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”، قال: “نحن في خضم أزمة صعبة، ولا بديل عن هذاالاتفاق. وأبلغنا مسؤولو عدد من الدول أنه فور التوقيع على هذا الاتفاق سيصار الى تقديم منح لدعم لبنان. من خلال الاتفاق الأولي، وضعناقطار الحل على السكة، لكنه لم ينطلق بعد، فيجب استكمال البحث مع صندوق النقد الدولي بشأن الملفات ذات الصلة، ومنها ما يتعلقبحقوق المودعين. وأيضا، لم ننته مع صندوق النقد الدولي الذي اشترط 4 أمور مسبقة، هي: الموازنة، السرية المصرفية، مشروع قانونالتحويلات، إضافة الى مشروع يتعلق بالقطاع المصرفي نأمل تحويله الى البرلمان بعد جلسة الحكومة الأسبوع المقبل.
وأوضح ميقاتي “أننا نحمي المصارف لأنها جزء أساسي من الدورة الاقتصادية في البلد، ولا نحمي مصرفيين. إن لبنان يحتاج إلىالمصارف والقطاع الخاص من أجل انطلاقته من جديد”.
وعن رفض القطاع المصرفي خطة الحكومة، قال: “هناك نوع من معايير يضعها صندوق النقد الدولي بشأن قدرة الدولة على القيامبواجباتها. ليس هدفنا حماية المصارف أو ضربها، علما أن الخطة لم تبت نهائيا. صندوق النقد وضع إطارا للحل، ولا شيء يسير بالإكراه،ومن لديه اقتراح أفضل فليتفضل”.
وردا على سؤال عن رفع الدولار الجمركي، أشار الى أن “كل الأمور المرتبطة بالدولار سيتم رفعها تدريجيا حتى نستطيع تأمين التوازنالمالي، وإلا سنكون من دون موارد للدولة، فالأزمة تتطلب خطوات تدريجية ومواكبة للخروج منها”.
وعن الحديث عن بيع احتياط الذهب الذي يملكه لبنان، قال: “الذهب لن يمس بتاتا، كما أن هناك قانونا يمنع ذلك”.
