أصدرت محكمة الجزائر العليا أمرا بالسجن المؤقت في حق وزير التضامن ورئيس “حزب جبهة التحرير” الحاكم سابقا، جمال ولد عباس.
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن ولد عباس مثل اليوم في المحكمة لضلوعه بشبهات فساد تتعلق بـ “تبديد أموال عمومية” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به”، و”إساءة استغلال الوظيفة” و”التزوير في محررات عمومية”.
وذكر موقع “النهار” أن إجراءات متابعة ولد عباس قضائيا جاءت بعد تنازله عن الحصانة البرلمانية طوعا في 12 يونيو المنصرم.
وشرع القضاء الجزائري في محاكمة وسجن العديد من الوجوه السياسية والأمنية ورجال الأعمال، إثر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أزيد من 4 أشهر.
