رفضت الهيئة الادارية لـ “تجمع مالكي الابنية المؤجرة”، في بيان بعد اجتماع “ما تداوله نائب في دائرة بيروت الأولى عن نيته القيام بتعديلات في قانون الايجارات السكني”، محذرين من “التمادي في قضم حقوق المالكين القدامى الذين عانوا الأمرين لاكثر من 70 سنة نتيجة القوانين الاستثنائية البالية والجاحدة”.
وأسفت الهيئة “لما آلت إليه حالة المالكين القدامى من التمادي في هضم حقوقهم وعدم إنصافهم، وتخلي المسؤولين عن واجباتهم تجاه المواطنين، والتساهل بإجبار المالكين على تحمل أعباء لم يعد يستطيعون تحملها، وتركهم يعانون الأمرين وتحميلهم وحدهم اعباء الحالة الاقتصادية الحالية، ضاربين بعرض الحائط ما نص عليه الدستور اللبناني من الأسس التي قام عليها الإقتصاد اللبناني”.
وأشارت الى أن “من بنى بيروت والأشرفية وأسكن المستأجرين فيها هم المالكون القدامى وارتضوا منذ اكثر من 50 سنة بالقبول بايجارات زهيدة وفتات الليرات وتحملوا كل الأعباء القاسية، وذاقوا الكابيتال كونترول منذ أكثر من 70 سنة”.
