اعتبر وزير الطاقة وليد فياض، أنه فوجئ بقرار عدم موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والتيار الكهربائي من الأردن إلى لبنان، مشيراً إلى أن ورقة الضمانات الأميركية التي ستعطى للقاهرة لتجنب عقوبات “قانون قيصر” تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل.
وأشار فياض، في تصريحات خاصة لـ”الشرق” إلى أن عدم موافقة البنك الدولي جاءت تحت عنوان “دراسة الجدوى السياسية” للمشروع، لافتاً إلى أنه ما زال “تحت وقع المفاجأة من هذا الرد، خصوصاً وأن خطة الكهرباء استجابت لكافة الشروط التي طالب بها البنك الدولي، وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع مؤسسة كهرباء لبنان”.
وأوضح أن “الحديث عن جدوى سياسية لا ينسجم مع أي من الشروط الموضوعة من قبل البنك الدولي، وكذلك تأكيدات واشنطن التي طالبت بيروت بالاستجابة للشروط للحصول على التمويل المطلوب وهو 200 مليون دولار سنوياً”.
وشدد فياض على أن “خطة الكهرباء يجمع عليها اللبنانيون كافة في هذه المرحلة”، مؤكداً أهمية تنفيذها لـ”تحسين من المستوى المعيشي للمواطن اللبناني، وإنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد، وتسهيل عملية تنفيذ أهم بند من بنود الإصلاح التي يطلبها أيضاً صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية غير المسبوقة”.
وأشار إلى أنه أطلع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا على ما توصل إليه المجلس التنفيذي للبنك الدولي، طالباً “المساعدة”.
وعما إذا كان الموقف الأخير للبنك الدولي والموافقة على تمويل خطة الكهرباء مربوطة من الجانب الأميركي بإنجاز ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، استرجع فياض تصريح هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة لبيروت حيث قال إنه “لا رابط بين الأمرين”.
وحذّر فياض من إمكانية دخول بلاده “مرحلة صعبة” في حال “لم يأت الجواب الشافي من البنك الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة”، مؤكداً أنه “ينتظر الحصول على التمويل للدفع بالأمور إيجاباً”.
وأشار إلى ضرورة الشروع بالخطة لمعرفة “كيفية صرف الأموال التي خصصها مجلس الوزراء للكهرباء والتي بلغت 70 مليون دولار من حصة لبنان من السحب الخاص من صندوق النقد الدولي”.
وأوضح فياض أن “وزارة الطاقة اللبنانية استجابت لكافة المطالب التي وضعها البنك الدولي وليس هناك من سبب للتأخير في تأمين التمويل”، مشيراً إلى أن “ورقة الضمانات الأميركية التي ستعطى لمصر لتجنب عقوبات قانون قيصر، تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل”.
ولفت فياض إلى أنه “تم إنهاء اتفاقية تزويد لبنان بالغاز الطبيعي مع الحكومة المصرية ومسودة اتفاقية العبور مع الحكومة الأردنية، وكذلك مسودة اتفاقية تبادل الغاز مع الحكومة السورية ومتابعة العمل على تذليل العقبات المانعة لها”.
وأعلن الوزير اللبناني إنهاء وزارته “دراسة الضمانات البيئية والاجتماعية المتعلقة بمشروع تأهيل خط الغاز العربي”، لافتاً إلى أنه تم “عرضها على موقعي الوزارة والبنك الدولي الإلكترونيين، وهي من شروط التمويل لمشروع استيراد الغاز الطبيعي من مصر”.
