اكد النائب محمد خواجة، في تصريح له حول مشروع القانون المرسل من الحكومة الى المجلس النيابي بخصوص الكابيتال كونترول، على وجوب اقراره وفقا لصيغة تلحظ امرين اساسيين، الاول تثبيت حقوق المودعين عبر استرداد اموالهم من المصارف، وان لا يتحمل المودع مسؤولية ما آلت اليه الامور النقدية و المالية في البلاد، لان هذه المسؤولية تقع بالكامل على المصارف وحاكمية مصرف لبنان والسياسات المالية للحكومات المتعاقبة، والثاني ان لا تحمل صيغة قانون بأي شكل علني او مضمر تبرئة ذمة المصارف وحاكمية مصرف لبنان.
وتابع “من الافضل ان يترافق مشروع قانون الكابيتال كونترول مع خطة التعافي التي يجب ان تتضمن حجم الخسائر وتحديد المسؤوليات، اضافة الى الحلول المقترحة لوقف الانهيار وانطلاق مسار التعافي التدريجي”.
