رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، أن “الهواجس التي طرحتها كتلة التنمية والتحرير، وكثير من الكتل النيابية حول ما وراء بعض الأفكار التي تضمنها مشروع الكابيتول كونترول بما يتعلق بأموال المودعين كانت في مكانها”.
وأوضح أن “هذا ما كشفته تسريبات خطة التعافي وما تتضمنه لجهة حجم الخسائر وتوزيعها وتحميل المودعين الحصة الأكبر، وهذا ما يؤكد النوايا الخبيثة والمبيتة ليكون المودعين ضحايا بعض السياسات الخاطئة والتي يجب أن لا تمر مهما كانت الذرائع والمبررات”.
واعتبر هاشم أنه “أصبح واضحا أن إعطاء المصارف صك براءة ومنع أي ملاحقات قضائية، إنما هي مقدمات للقضاء على حلم أصحاب الودائع للوصول إلى حقوقهم التي يحفظها الدستور والقانون وقيم الاخلاق الوطنية التي تضيع في هذا الزمن في دهاليز المصالح المالية والسياسية”.
وأضاف أنه “اذا كانت مسؤولية فمن يتحملها هي الدولة اللبنانية ومصرفها المركزي والمصارف اللذين هدروا أموال الدولة والناس، فهم من عليه العمل على تأمين حقوق المودعين بشكل واضح من خلال صندوق أو مؤسسة استثمارية ليطمئن الناس، وما عدا ذلك فهو باب من ابواب التهرب من المسؤولية ويجب مواجهته حتى الإقرار بالحقوق”.
