أشارت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية” أنه على صعيد جلسة الحكومة اليوم، تساءلت مصادر وزارية عن الاأسباب الضبابية التي تلفّ بعض الأمور التي لا تعرض على مجلس الوزراء بوضوح، إلى أنه “لم نتسلّم أي مسودة أو تفاصيل حول تعديل السرية المصرفية الوارد كبند على جدول الأعمال كذلك إعادة هيكلة المصارف، إذ يرد في الاتفاق أن مجلس الوزراء سيوافق على استراتيجية إعادة هيكلة المصارف التي تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها مع مراعاة حماية صغار المودعين، والحد من اللجوء إلى الموارد العامة وموافقة مجلس النواب على تشريع قرار مصرفي طارئ مناسب وضروري لتنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة المصرف وبدء عملية إعادة القطاع المالي إلى حالته الصحية وهو أمر أساسي لدعم النمو.
وشددت المصادر على “الشروع في تقييم مصرف تلو الآخر بمساعدة خارجية لأكبر 14 مصرفاً من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة، فهذا الملف لم يناقش داخل مجلس الوزراء وهناك تفاصيل واسئلة عدة نحتاج الى أجوبة عليها ولا سيما منها مصير أموال المودعين وآلية توزيع الخسائر.
