انتهت جلسة لجنة المال والموازنة النيابية، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، المخصصة للموازنة، حيث طالبت اللجنة الحكومة باحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة، وفق رؤية مالية واجتماعية واضحة، بحسب المادة 81 من الدستور.
وقررت لجنة المال والموازنة، دعوة الحكومة لاجتماع مخصص لسعر الصرف المعتمد في الموازنة، لمعالجة الاختلالات الحاصلة في بنية موازنة 2022.
وفي السياق، لفت كنعان إلى أنّ “مخالفة الحكومات الدستور مستمرّة في قوانين الموازنة منذ التسعينات، وحان الوقت أن تتوقف هذه الممارسة، والتي دفع ثمنها الشعب اللبناني غاليًا”.