أشار وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، إلى أننا “إعترضنا على صيغة الكابيتال كونترول بناءً على حقوق المودعين وسقف السحوبات”، مؤكدًا أن “لا جدول زمنيًا لاسترداد أموال المودعين، وطالبنا أمس بإسترجاع حقوقهم”.
وسأل في حديث إذاعي: “هل هناك من يزوّدنا كم بقي من الإحتياط الإلزامي بموجب ورقة رسمية، والذي على أساسه يجب أن نحصل على مؤشرات لاتخاذ القرار بشأن الكابيتال كونترول؟”، مشددًا على أنه “علينا أن نفكر برفد الخزينة العامة بإيرادات من خزينة الدولة والمرافق العامة قبل فرض ضرائب على المواطنين”.
ولفت حمية، إلى أن “طلبنا من بلدية الغبيري القيمة التأجيرية للمتر المربّع لنادي الغولف، وبناءً عليه طلبنا 40 مليار للخزينة العامة وفق القانون، وتم تحويل ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مؤكدًا أن “المخطط التوجيهي العام لمرفأ بيروت ينتهي في تموز 2022، ومن ثم سننتقل إلى مرحلة إعادة الإعمار”.
وكشف في حديثه، أن “خلال أقلّ من شهر، سيكون هناك مئة باص من فرنسا على الطرقات اللبنانية”.
