أعلن عضو “اللقاء الدّيمقراطي” النّائب بلال عبدالله، أنّ “الاستنسابية والإنتقائية في فتح الملفات القضائية، وما ينتج عنها من استهدافات سياسية واعلامية واقتصادية، تفرض علينا الإسراع في تكريس استقلالية القضاء، وتحريره كلياً من تدخلات السلطة”.
ورأى في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن “لا بديل من انتخاب جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى من الجسم القضائي”، وطالب بإعادة المشروع للمجلس النيابي.
