اعلن المتحدّث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إنّه بعد نحو سنة من المفاوضات مع ايران “المسؤولية تقع على طهران لاتخاذ قرارات قد تعتبرها صعبة” من أجل إحياء اتفاق عام 2015 المتعلق بالحدّ من البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، مضيفاً “هناك عدد من المسائل الصعبة التي نحاول إيجاد حلول لها”.
ولفت برايس إلى أنّ “اتفاقاً من هذا النوع ليس وشيكاً ولا مؤكّداً، ولهذا السبب بالتحديد نحن نتحضّر خلال العام لأيّ احتمال طارئ”. وأضاف “هناك عدد من الموضوعات الصعبة التي ما زلنا نحاول حلّها”.
وقال برايس دون إعطاء مزيد من التفاصيل إنّ واشنطن تناقش منذ فترة طويلة “بدائل” مع شركائها في الشرق الأوسط وأوروبا، مؤكّداً التزام الرئيس الأميركي جو بايدن بمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية، سواء باتفاق مع طهران أو من دونه.
ويمثّل هذا التصريح تغييراً واضحاً في لهجة الولايات المتّحدة.
وفي مطلع آذار، بعد 11 شهراً من المفاوضات المعقّدة، بدا شبه وشيك التوصّل لاتّفاق في فيينا بين القوى العظمى وإيران لإحياء هذا الاتفاق الذي من المفترض أن يمنع الجمهورية الإسلامية من الحصول على القنبلة الذرية.
لكنّ المفاوضات تعرقلت بسبب شروط مستجدّة وضعتها روسيا ربطاً بالعقوبات التي فرضها على الغرب ردّاً على غزوها أوكرانيا. وما أن تحقّقت المطالب الروسية حتى أزيلت هذه العقبة وبدا الطريق شبه سالك أمام التوصل لاتفاق لدرجة أنّ واشنطن قالت قبل أقلّ من أسبوع إنّها “قريبة” من تحقيق اختراق.
ويأمل المفاوضون أن يختتموا مفاوضات فيينا بعد عطلة عيد النوروز، رأس السنة الفارسية الذي احتفل به الإيرانيون الأحد.
وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق في 2018، لكنّ الرئيس الديموقراطي جو بايدن الذي خلف ترامب في 2020 رغبته في العودة الى الاتفاق، بشرط أن تعود طهران للامتثال لكامل الالتزامات التي تراجعت عنها في أعقاب انسحاب واشنطن منه.
وبدأ الجانبان في نيسان 2021 في فيينا مفاوضات غير مباشرة لإعادة تفعيل الاتفاق، بمشاركة الأطراف الذين لا يزالون منضوين فيه (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين).
