قدّم عضو “اللّقاء الدّيمقراطي” النّائب بلال عبدالله، إلى مجلس النواب، اقتراح قانون معجّلًا مكرّرًا، لإضافة مادّة جديدة إلى القانون رقم 75/67 (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)، جاء فيه:
“مادة وحيدة: تضاف إلى القانون رقم 75/67 (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) مادة جديدة تلي المادة 20 منه برقم 20 مكرر 1 التالي نصها:
المادة 20 مكرر:
يمكن الجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع اشخاص الحق العام او الخاص، لتقديم خدمات او إعداد دراسات او استشارات أو أعمال مخبرية او تقديمات في مختلف الحقول، لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته، وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الجامعة بقرار تنظيمي، على ان يعود الرصيد الباقي للجامعة.
ويجاز للجامعة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية وانشاء مشاريع استثمارية ضمن اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها ضمن الأسس المبينة الفقرة الأولى.
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 21 مكرر 1:
يمكن الجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع اشخاص الحق العام او الخاص، لتقديم خدمات أو إعداد دراسات أو استشارات أو أبحاث أو أعمال مخبرية أو أي نشاط يتعلق بتقييم لمعاير الجودة أو أية تقديمات في مختلف الحقول، لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها، ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي وتطويره مع ما يحتاج اليه من مستلزمات وتجهيزات، وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الجامعة بقرار تنظيمي، على ان يعود الرصيد الباقي الى الجامعة.
ويجاز للجامعة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية وانشاء مشاريع استثمارية ضمن اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها ضمن الأسس المبينة في الفقرة الأولى.
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.
الاسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة: “لما كان التعليم العالي يعتبر المجال الرئيسي من بين أهداف التنمية المستدامة التي حددها مؤتمر اديس ابابا عام 2015، لما له دور في محاربة الفقر وتحقيق نمو المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.
ولما كانت جودة التعليم العالي وفرص العمل التي يمنحها هذا التعليم اصبحت مرتبطة بشكل عضوي بتطور التكنولوجيا والثورة الرقمية، وبالتالي أصبح مرتبطا أكثر فأكثر بتلبية حاجات المجتمع.
ولما كانت التحولات في بيئة الاعمال التي تتطلب اختصاصات ومؤهلات جديدة ومختلفة، وارتباط البحث العلمي بحاجات هذه البيئة المتعددة والمتطورة باستمرار، كان تعزيز العلاقة بين التعليم العالي وبيئة الاعمال في المجتمع حاجة ضرورية لتطور هذه الأعمال وللارتقاء بخبرات الجامعة والهيئة التعليمية.
ولما كان من الضروري تعزيز قدرات الجامعة الوطنية وفسح المجال امامه لتطوير قدراتها المالية ثم العلمية، كما ان من الضروري تحفيز الباحثين وفريق عملهم بهدف الإنتاج الفكري والمعرفي.
أتينا باقتراح القانون المعجل المكرر، آملين من مجلس النواب الكريم مناقشته واقراره”.
