أشارت صحيفة “الشرق الاوسط” الى أن “اجتماع الحكومة اللبنانية لمعالجة تداعيات القرارات القضائية المتصلة بالقطاع المصرفي، لميسفر عن أي نتائج حاسمة”.
ولفتت إلى أن “القرارات السابقة التي اتخذت في الأيام الماضية، بقيت قيد البحث مع المراجع القضائية، فيما وضع الاجتماع أساساًلتصويب القرارات القضائية اللاحقة، لجهة مراجعة مدعي عام التمييز قبل اتخاذ النيابات العامة أي قرارات كبيرة، عملاً بقانون أصولالمحاكمات الجزائية”.
