أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن، تعليقًا على تقديم سوريا 350 ألف غرسة بين حراجية ومثمرة إلى لبنان، أنّ “كل غرسة تقدمها سوريا، تزرع مشروعًا في المنطقة لبناء الإنسان”، موضحًا أنّ “سوريا ولبنان شركاء في الإنسانية، وهدفنا هو بناء الإنسان من خلال مجتمع متجانس ومتكامل يلفظ الإرهاب والتكفير والتطرف”.
ولفت، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إلى “اننا قادرون على فتح سوق لبناني سوري وعربي لمواجهة الأزمات”، مؤكداً أن “الشاطئ بين بيروت واللاذقية لن تنسفه أية أعاصير”.
وأشار الحاج حسن، حول تأثير الأزمة الروسية- الأوكرانية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، إلى أنّ “الأزمة كما كان لها أثر على العالم والاتحاد الأوروبي، أثرت سلبًا على لبنان الذي يستورد ما لا يقل عن 85% من كميات القمح المستهلك في لبنان من أوكرانيا، والباقي من روسيا”، موضحًا أنّ “واقع الحال هذا، دفعنا للبحث عن أسواق جديدة قريبة وبعيدة، ونحن اليوم بصدد شحن القمح منها”.
وتوجّه بالحديث للبنانيين، مؤكدًا لهم أنّه “لا داعي للخوف، ولا داعي أن يقوم التجار بالاحتكار غير المبرر”، مشيرًا إلى “اننا بصدد وضع استراتيجية لزراعة القمح، ليكون لدينا منتج القمح في الداخل اللبناني، وعلى أقل تقدير خلال السنوات الثلاث القادمة سننتج ما لا يقل عن 40% من حاجة السوق اللبنانية”.
وتطرّق الحاج حسن، للحديث عن العقوبات الجائرة المفروضة على سوريا عبر “قانون قيصر”، وتداعياتها السلبية على السوق اللبنانية، موضحًا أنّ “كل أزمة دبلوماسية أو سياسية أو فرض عقوبات على سوريا، تؤثر بشكل أو بآخر على لبنان”، ودلّل على ذلك، بأنّه “تعد سوريا الواجهة التي من خلالها تطل المنتجات اللبنانية على العالم العربي، ولذلك تأثرت السوق اللبنانية بالعقوبات على سوريا”.
وذكر “اننا نتطلع أن نتوصل مع الجانب السوري لحلول فيما يتعلق بـ”الترانزيت”، وبعض الرسوم الموجودة لدى الجانب السوري”، مبيّنًا أنّ “هناك تواصل من قبل وزيري النقل اللبناني والسوري، لتخفيض الرسوم لأنها تنهك الاقتصاد بشكل عام، والمنتج اللبناني بشكل خاص”.
وأكد الحاج حسن، أنّه “بسبب الرسوم المرتفعة تقلص قدرة السوق اللبنانية على المنافسة في العراق والأردن ودول الخليج”، داعيًا “القطاع الخاص الذي وصفه بالمنفلت من العقوبات، إلى أن يكون أكثر مرونة ليتم تبادل المنتجات اللبنانية والسورية بأريحية تامة”.
