أكّد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بعد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، “أنّنا لا نجتمع لحماية أيّ قطاع بحدّ ذاته، بل هدفنا هو حفظ التوازنات في البلد، ونؤكّد التزامنا بعدم التدخّل بالشؤون القضائية، احتراما من مبدأ فصل السلطات”.
ولفت إلى “أنّنا نحرص على استقلالية القضاء، وانطلاقاً من مبدأ التعاون والتوازن بينها طلبنا تطبيق القانون من دون تمييز وكل بحسب اختصاصاه حفظاً لحقوق الجميع وعلى رأسهم حقوق المودعين”، مشيرًا إلى أنّ “مجلس الوزراء طالب بأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته، وأكدنا على جهة تكليف وزير العدل لوضع رؤية لمعالجة الاوضاع القضائية”.
وشدّد على أنّ “حقوق المودعين يجب أن تبقى مصانة، وسيُطلب عدم وضع أي سقوف على سحب الرواتب من المصارف”.
