وافق المجتمعون خلال الجمعية العمومية التي عقدتها نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي وموزعي نقل المحروقات في لبنان، برئاسة رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس ورئيس النقابة ابراهيم سرعيني، على تنفيذ الإضراب العام يوم الثلاثاء المقبل، في 22 آذار على جميع الأراضي اللبنانية، والتجمع أمام وزارة الطاقة والمياه، على أن تعلن الخطوات التصعيدية المقبلة خلال النهار نفسه.
وخلال الجمعية، لفت السرعيني، إلى أنّه “بعد صدور القرار رقم 1/1 أ.ت/م بتاريخ 28 شباط 2022، والذي قضى بتمديد مفعول القرار 1/1 أ.ت /م تاريخ 21 كانون الثاني 2019، والمتعلق بتسوية أوضاع صهاريج نقل المحروقات السائلة والمسيلة، الموقّع من وزيري الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة، بناء على إقتراح المدير العام للنفط والمدير العام للاقتصاد، بالتمديد لفترة ستة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار، والطلب من اصحاب الصهاريج التقدم بطلبات إجراء الكيل لدى الإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد، شرط الحصول على افادة من المديرية العامة للنفط، وفقًا للمادة الثالثة من هذا القرار، وهنا تقع خفايا الامور”.
وأشار إلى أنه “لذلك امام هذا الواقع المستجد، نحمل المسؤولية الى كل من وزيري الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة، لعدم معرفتهما بخفايا الأمور وعدم اطلاعهما على كل التفاصيل الفنية والتقنية، وشروط السلامة العامة واكلاف تصنيع خزانات جديدة للصهاريج الـ1400، التي تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي الخمسين مليون دولار اميركي نقدًا، مع صعوبة تأمين هذه الأموال في ظل ظروف اقتصادية صعبة وخطيرة تمر بها البلاد”.
وذكر أنّ “هذه الصهاريج حصلت على الموافقات والتراخيص اللازمة، من جميع الإدارات والوزارات المعنية، وهذه الموافقات والتراخيص بحد ذاتها هي حق شرعي قانوني مكتسب لا يمكن الغاؤها، ولا القبول بمهل بل يجب ان يبقى القديم على قدمه، علما إننا مع تطبيق شروط السلامة العامة والمحافظة على قطاع نقل المحروقات”.
وأكد “أنّنا حريصون على السلامة العامة وسلامة المواطنين، وسلامة سائقي صهاريجنا والبضاعة المنقولة فيها أكثر من الذين يدعون الحرص على السلامة العامة لتمرير هذه القرارات التعسفية المشبوهة التي لا تؤدي إلا الى تشريد أكثر من 4000 عائلة، لاننا غير قادرين على تطبيق هذه القرارت الاعتباطية، خصوصا وإننا بحاجة الى أموال نقدية من الدولار الاميركي”، لافتا الى ان “مهلة السنوات الثلاث التي اعطيت في السابق تزامنت مع بداية تحركات ثورة تشرين والحجر من جراء جائحة كورونا وانفجار المرفا وغيرها من الكوارث التي حلت بالبلاد وما زاد الطينة بلة حجز اموالنا في المصارف”.
بدوره، لفت رئيس نقابة الشاحنات في لبنان شفيق القسيس، إلى أن “القانون يحمي الشاحنات والصهاريج وغيرها، وتطبيقه هو الحل الأفضل للجميع”، مشيرًا إلى “أننا نؤيد السلامة العامة في أي قطاع كان، خصوصا وأننا ننقل مواد للغير. لذلك، إننا نصر على ضرورة المحافظة على هذا القطاع لما له من دور أساسي في الحركة الاقتصادية”.
من جهته، رأى طليس، أنّ “أسباب هذا الاجتماع كبيرة، لأن هناك من “يحركش” بأمور تسير جيدًا، وتطال 1400 صهريج، تعتاش منها 4000 عائلة، وهذه الصهاريج تعمل منذ سنوات، هل الدولة اليوم هي غير الدولة التي كانت سابقا. ما هذا الأسلوب في التعاطي؟ هناك نظام وقانون، وكل الصهاريج تستوفي كل الشروط القانونية، وتعمل وفق الأصول والمواصفات المطلوبة والشروط الصحيحة، لأنكم تعملون بنقل مواد خطرة”.
واعتبر أنّ “السلامة العامة هي من أهم ما تحرصون عليه ولستم خارجين عن القانون وضد تطبيقه”، متسائلًا “من طلب هذا القرار الذي هو خطر على العاملين على هذا القطاع، دون التعويض عليهم كما حصل في موضوع إبدال قوارير الغاز خلال مهلة 10 سنوات بقوارير جديدة، ماذا تفعلون اليوم بالصهاريج ولماذا هذا القرار؟ كلفة تطبيق هذا القرار للصهريج الواحد 25 ألف دولار هل الأموال موجودة وهل الدولة جاهزة؟”.
وأكد، بشأن نتائج الاجتماع الذي عقده يوم الاثنين الماضي مع المدير العام للنفط، في حضور المدير العام للاقتصاد، ومدير حماية المستهلك وغيرهم، أنه شعر “بحاجز مغلق في هذا الاجتماع”.
وأعلن طليس أن “السلامة العامة موجودة بكل الصهاريج التي تعمل على نقل المحروقات عبر الطرقات العامة، وأنا لن أقبل بأي قرار ظالم وتعسفي خصوصا وأن أصحاب الصهاريج لديهم التراخيص والأوراق الثبوتية اللازمة وهو حق مكتسب لا يمكن التنازل أو التراجع عنه”، متوجهًا “بإسم 4000 عائلة الى الرؤساء الثلاثة الجمهورية والنواب ومجلس الوزراء ووزراء الطاقة والداخلية والاقتصاد والتجارة والأشغال العامة لإيجاد الحل المناسب لهذا الموضوع”.
واقترح تنفيذ الاضراب يوم الثلاثاء المقبل، على جميع الأراضي اللبنانية لـ4000 عائلة في لبنان، داعيًا أصحاب شركات المحروقات الى التزام قرار نقابة أصحاب الصهاريج وعدم نقل المحروقات على كل الأراضي اللبنانية، على أن يتم التجمع لأكبر عدد ممكن من أصحاب الصهاريج أمام وزارة الطاقة والمياه”، آملا “عدم أخذنا الى تصعيد أكبر، لأن نقابة الصهاريج جزء من قطاع اتحادات نقابات قطاع النقل البري في لبنان”.
