أشار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه “لكي ننقذ الجامعة الوطنية، جامعة كل الوطن وشاباته وشبابه، علينا أن ننجز ملف تعيين العمداء، أن ننصف المتعاقدين ونفرغهم، أن نؤمن صيانة الأبنية والمساكن، أن نحمي صندوق تعاضد أساتذتها، أن نعطيها بالقانون إمكانية الاستثمار”.
وكان عمداء الكليات والمعاهد في الجامعة اللبنانية، أشاروا في وقت سابق إلى ان “الجامعة اللبنانية تشهد بسبب الأزمات المتتالية التي تعصف بها، مشاكل بنيوية غير مسبوقة ستؤدي إلى التعثُّر المطلق في سيرها مع غياب تام للسلطات المعنية عن معالجة شؤونها الأساسية، وأولها زيادة موازنتها التي لا تزالعلى ما كانت عليه قبل تدهور قيمة العملة الوطنية”.
ورأى العمداء ان “ما تقدّم يأتي علاوة على الملفات الأربعة المطروحة (العمداء، الملاك، التفرُّغ والمدربون) وهي ملفات لم تصل إلى النهايات التي تسمح بسَير الجامعة وفق المسار الأكاديمي والإداري الطبيعي بشريًّا ولوجستيًّا. يهمنا إعلام الرأي العام أنه لا يمكن السكوت على بقاء ملفات الجامعة في خانة الإهمال والإطار الزمني المتمادي، ونحذر من موقع المسؤولية، أن وضع الجامعة اللبنانية في منتهى الخطورة إذا استمرّ الاستخفاف والمماطلة والتسويف في تأمين حقوقها”.
