أكّد عضو “اللقاء الديمقراطي” النّائب بلال عبدالله، “ضرورة الإضاءة على قرار اللجان النيابية المشتركة بالموافقة على اقتراح نوعي قدّمه “اللّقاء الدّيمقراطي”، يهدف إلى تعزيز موقع الدواء الوطني ضمن الفاتورة الدوائية والاستشفائية في لبنان، في ظلّ هذا الانهيار الاقتصادي المتسارع”.
وشدّد في تصريح، على أنّ “للأسف، تكثر الشّعارات بالتحوّل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتِج، ويغيب عن بال البعض أنّ هذا البلد محكوم بعقليّة الرّيعيّة منذ عشرات السّنين، منذ تأسيسه ربّما؛ ولم نعطِ المجالات الزّراعيّة والصّناعيّة أيّ اهتمام لا بالسّياسات ولا بالدّعم ولا بالتبنّي”، معربًا عن اعتقاده أنّ “أزمتنا الخانقة اليوم تفرض على الجميع الاتجاه نحو الاقتصاد المنتج”.
وأشار عبدالله إلى أنّ “الاقتصاد الحر وارد في الدستور، نحن لا نوافق على تفلّت هذا الاقتصاد الحر في كثير من المجالات، وقد استُخدم هذا الموضوع لتراكم أرباح تجّار البلد والشّركات والكارتيلات الكبار. لذلك، إنّ ترجمة شعار الانتقال من اقتصاد ريعي إلى منتج يحتاج إلى إجراء وإلى حماية تصطدم ببعض الأماكن بالتّشريعات السّابقة أو بنمط الاقتصاد الحر”.
وركّز على أنّ “ما أنجزناه البارحة، هو تطوّر نوعي. أن تكون هناك أولويّة وأفضليّة باستخدامنا للدّواء الوطني المنتَج في لبنان، لا سيّما إذا كان مستوفيًا للشّروط، والشّروط هي النوعيّة، وحائز على المواصفات المعلنة، وأن يكون السعر مناسبًا”، مبيّنًا أنّ “هذا القرار وافقت عليه اللّجان المشتركة بالأمس، وهي مشكورة على الجهد الاستثنائي من جميع الكتل وبمشاركة اللّجنة الفرعيّة الّتي رأسها النّائب فريد البستاني، وبالتّفاعل والتّفاهم مع وزيرَي الصّناعة والصحّة مشكورين أيضًا، فقد أبديا بعض الملاحظات وأخذنا بها ومن شأنها أن توفّر على الفاتورة الاستشفائيّة مئات الملايين، وأن تشجّع الاستثمارات في هذا القطاع وتوسيع مروحة الحقبة الدّوائيّة”.
وأوضح أنّ “المقصود نوعيّة الأدوية وكميّتها للسّوق اللّبنانيّة وحتّى للتّصدير، وتأمين فرص عمل إضافيّة للشّابات والشّباب اللّبناني، والأهم من كلّ ذلك نكون نتّجه إلى الانطلاق نحو خطوة نوعيّة جديّة باتجاه الصّناعات الخفيفة على الأقل الّتي يجب أن نشجّعها، والّتي نحتاجها في لبنان فتخفّف من فاتورة الاستيراد، وتساعد في نهضة الاقتصاد وتشجّع القطاعات الأخرى إلى أن تحذو الخطوات نفسها”.
كما أعرب عبدالله عن أمله أن “يبصر هذا الإنجاز النّور نهائيًّا في الهيئة العامة لمجلس النواب، وأعتقد أنّ خطوات من هذا النّوع قادرة على أن تحوّلنا رويدًا رويدًا من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج”.
