أشار وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، إلى أن “أحد شروط “البنك الدولي” هو إقرار خطة الكهرباء”، لافتًا إلى أنه “تم الإتفاق أن لا زيادة على التعرفة قبل رفع ساعات التغذية.. ويجب أن يكون هناك أسعارًا خاصة لذوي الدخل المحدود”.
وأوضح في حديث تلفزيوني، أن “الإدارة السليمة من دون مال لا تستطيع أن تفعل شيئًا”، مؤكدًا أن “العمل الجيد الذي قمنا به مع فريق العمل خلال فترة العواصف، أدى إلى عدم إغلاق أي طريق”.
ولفت حمية، إلى أن “الوزارة لا تملك أموالاً فيما يخص الإنارة”، كاشفاً أن “البلد يعيش وضعًا صعبًا، وهذا ما سيسمح لنا بترقيع الطرقات فقط”.
إلى ذلك، أكد أن “النقل العام غير منظم، ولم تقر أي خطة إستراتيجية لها علاقة بهذا الموضوع”، مشيرًا إلى أن “البنك الدولي أبدى إستعداده لبناء البنية التحتية التي تحتاجها الخطة”. وكشف أن “الهبة الفرنسية ستعطي الدولة باصات على دفعات”، معتبراً أن “قطاع النقل في لبنان مهمل، وهو لا يقل أهميةً مثلاً عن الدواء”.
